الحكومة الأردنية تقر قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل

أقرت الحكومة الأردنية قانوناً انتخابياً أمس الثلاثاء يحافظ على نظام تصويت يقلل تمثيل المدن التي تعد معاقل للإسلاميين لصالح المناطق الريفية والبدوية.

وقال مسؤلون، إن الحكومة أقرت مشروع القانون الذي يتوقع على أساسه أن يجري التنافس في الانتخابات البرلمانية المتعددة الأحزاب قبل نهاية العام الحالي.

وحل الملك عبد الله فجأة البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أكمل نصف مدته التي تبلغ أربع سنوات ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول العام 2010 .

وبعد شهر عين العاهل الأردني حكومة جديدة برئاسة سمير الرفاعي مستشار القصر تم تكليفها بالإسراع بالتغييرات الانتخابية بتفويض يجلب إصلاحات سياسية حقيقية وتمثيلاً أكثر شمولاً.

ولم يذكر العاهل الأردني رسمياً أي سبب في ذلك الوقت لحل البرلمان المؤلف من 110 أعضاء معظمهم من أفراد القبائل الموالية للحكومة لكن سياسيين قالوا، إنه فقد المصداقية لعدم الكفاءة في التعامل مع التشريعات.

ويصبح مشروع القانون نافذاً بعد أن يصدر مرسوم ملكي به هذا الأسبوع.

وتقول مصادر سياسية، إن التغييرات الرئيسية تشمل إضافة عشرة مقاعد برلمانية تخصص ستة مقاعد منها للنساء بموجب نظام حصص قائم بينما سيعطى لعمان والزرقاء وأربد وهي المدن الأقل تمثيلاً أربعة مقاعد إضافية.

وتم انتخاب أعضاء البرلمان معقل التأييد القبلي في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2007 بموجب قانون انتخابي مثير للجدل قلل من تمثيل المدن التي يغلب على سكانها الفلسطينيون وتعد معقلاً للإسلاميين لصالح المناطق الريفية والبدوية.

وكان الملك عبد الله يأمل في جهود أمريكية جديدة للسلام في الشرق الأوسط بينما يلقي الطريق المسدود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بظلاله على بلد غالبية مواطنيه البالغ تعدادهم ستة ملايين نسمة من أصل فلسطيني.

ويخشى كثير من الأردنيين أن يستقر مواطنوهم من ذوي الأصول الفلسطينية بصفة دائمة في المملكة إذا لم يتمكنوا من العودة إلى الأراضي الفلسطينية، ويقاومون منحهم سلطة سياسية في الأردن.

وتقول مصادر سياسية إن نسخة تم تسريبها من مشروع القانون الجديد تحافظ على نظام التصويت الذي قدم للمرة الأولى في العام 1993 بمناطق انتخابية تم تفصيلها بعناية.

وتقول المعارضة الإسلامية في الأردن التي تعادي إسرائيل بشدة والسياسيون المستقلون والليبراليون إن الحكومات المتعاقبة فشلت في إجراء تحرير سياسي كبير.