السعودية تعتزم الاستفادة من مواهب الهاكرز

ذكر تقرير إعلامي نقلاً عن مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قوله إن الهيئة عازمة على التعامل مع بعض الهاكرز السعوديين من خلال لقاءات ستعقدها الهيئة معهم لاحقاً للاستفادة من مواهبهم.

وذكرت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس، حول استثمار المواهب السعودية قال سليمان مرداد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات، أن الهيئة عازمة على التعامل مع بعض الهاكرز من خلال اللقاءات التي ستعقدها لاحقاً للاستفادة من مواهبهم.

ولم يذكر التقرير معلومات أكثر تفصيلاً حول الموضوع.

وقال، إن البعض يعرض نفسه ليكون ضحية جريمة معلوماتية بنشر خصوصياته في الشبكة الإلكترونية.

وأشار مرداد إلى مشاركة البعض في موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي وغيره بصور خاصة، وإرفاق معلومات شخصية، وأيضاً نشر روتينه اليومي وتحركاته للجميع في الشبكة قد يستغل ضده، مؤكداً أن تلك المواقع غير مراقبة ولكن تصرفات البعض قد تضعهم في حرج.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، قال مرداد، إن شباباً سعوديين استطاعوا إنشاء نطاق خاص للسعودية على شبكة الإنترنت يمكن المستخدم الاكتفاء بكتابة (sa) بدلاً عن (com.sa) وسيكرمون من محافظ الهيئة.

وحول إمكانية تسجيل مواقع الأفراد تحت مظلة الهيئة أوضح مرداد أن ذلك سيكون متاحاً بعد تدشين نطاق (sa) كما ستكون هناك تسهيلات كبيرة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، قال ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية، إن الهيئة تلقت حتى الآن نحو ألفي طلب لحجب مواقع إباحية معظمها ترسل إليها من قبل طلاب المدارس.

وأضاف الزهراني، إن الهيئة تنسق باستمرار مع الجهات المختصة حول أية جرائم معلوماتية ترتكب للتعامل فنيا معها إذا ما دعت الحاجة لذلك، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة أصبحت تتيح معرفة البيانات الخاصة بمرتكب الجريمة المعلوماتية وبالتالي تسلم الهيئة تلك البيانات إلى الجهات المختصة.

وذكر الزهراني، إن المتضرر من الجرائم المعلوماتية يقدم طلبه إلى أقسام الضبط الجنائي التي تحلل الطلب وتعرض مساعدة الهيئة فيما يخصها إلكترونياً ومن ثم تحول القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتأخذ مسارها الطبيعي، منوها عن أول حكم أصدر على جريمة معلوماتية في الأحساء وبالتالي توالت الأحكام فيما بعد.

وحول استغلال البعض لخدمة "البلاك بيري" وما أثير حولها من مطالبات بإيقاف الخدمة قال الزهراني، "نحن ننظر إلى حاجة المجتمع وأيضاً الحاجات التنظيمية للخدمة بتوازن، والأطر التنظيمية لا تسمح للراغبين في استغلال هذه الخدمة وهذا ما يشفع لحاجة المجتمع لها وبالتالي لا حاجة إلى إيقافها".

وأوضح الزهراني حول إمكانية إنشاء محكمة معلوماتية للنظر في قضايا الجرائم المعلوماتية أن النظام حدد للقضاء مهام الفصل في القضايا وللهيئة مسألة الدعم الفني.

ورداً على سؤال حول ترويج بعض الخدمات الإلكترونية والأجهزة الخاصة غير المرخص بها في السوق المحلي قال الزهراني، إن ترويج أو استخدام الخدمات غير المرخصة يعتبر مخالفة قانونية وإن وجودها في السوق لا يعني ترخيصها، وحذر مروجيها بالملاحقة القانونية، مؤكدا أن الهيئة تنسق مع وزارة الشؤون البلدية القروية لضبط المحلات التي تروج للخدمات غير المرخصة وإغلاقها كما ينتشر فريق من الهيئة للكشف عن أية أجهزة أو خدمات تروج في السوق المحلي.