توزيع 654 شيكاً غداً لأضرار المركبات في سيول جدة

تخلف 1437 مواطناً سعودياً عن استلام شيكات تقدير أضرارهم في المركبات والعقارات والأثاث الناتجة عن سيول مدينة جدة منها 599 شيكاً لأضرار العقار والأثاث وسيتم غداً الإثنين توزيع 654 شيكاً لأضرار المركبات.

وكانت سيول عنيفة ضربت مدينة جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الأحد، جاء التخلف رغم تحديد وزارة المالية نهاية مايو/أيار الجاري أي بعد 9 أيام من اليوم، لتحويل آلية توزيع الشيكات إلى الرياض وفق آلية جديدة ومختلفة كلياً عن المتبعة في جدة.

وذكر إبراهيم سليمان الدريويش رئيس لجنة الإغاثة التابعة لوزارة المالية أن المالية أصدرت حتى أمس السبت 10.440 شيكاً لأضرار العقارات والأثاث وزعت منها 9.841 شيكاً، سلمت منها أمس السبت 36 شيكاً تراوحت بين 320 ألف ريال (نحو 85.31 ألف دولار) تقديراً لأضرار صيدلية، و5 آلاف ريال (نحو 1.33 ألف دولار) تقديراً لأثاث منزل شعبي.

ووفقاً للصحيفة السعودية المحلية، أصدرت المالية 5.713 شيكاً لأضرار المركبات وزعت منها 4.875 شيكاً، سلمت منها أمس 64 شيكاً تراوحت بين 90 ألف ريال (نحو 24 ألف دولار) و6 آلاف ريال (نحو 1600 دولار). فيما أصدرت المحكمة العامة بجدة 3.761 آلاف وثيقة تملك مؤقتة تمكن المتضررين الذين فقدوا إثبات ممتلكاتهم من استلام شيكات أضرارهم العقارية سلمتها للجنة الإغاثة خلال الفترة الماضية.

وأعلن المركز الإعلامي للحالة الطارئة بجدة أن عدد الشيكات المجهزة للتوزيع غداً لأضرار المركبات يبلغ 654 شيكاً.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر الملك السعودي بياناً بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في سيول جدة. ولم يذكر البيان أي مسؤول متهم، ولم يكشف عن عددهم، ولكنه قال، "إن لجنة تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الأفراد".

ونقل تقرير إعلامي مؤخراً عن محام سعودي وصف بـ "وثيق الصلة بالقضية" قوله، "إن نحو 200 شخص يواجهون اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة.. ويتراوحون بين مقاولين عملوا في مشروعات حكومية إلى مسؤولين كبار بالقطاع العام".

ويوم 16 مايو/أيار الماضي، أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق أنها شكلت فريق عمل من المحققين المختصين والمراقبين الماليين المتميزين من ذوي الكفاءة المهنية العالية للتحقيق في قضية المتهمين في فاجعة السيول واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.