تقرير: لا تجميد لمشروع الوحدة النقدية بسبب أزمة "اليورو"

أفاد تقرير نقلاً عن مسؤول خليجي "بارز" نفيه أنباءً حيال وجود اتفاق خليجي يقضي بتجميد مسار الوحدة النقدية الذي تشارك فيه أربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر وذلك بسبب ظهور أزمة في منطقة اليورو.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح قوله، إنه "أمر غير مسؤول" أن يمضي أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العملة الموحدة دون دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية.

وكانت دول الخليج الست وهي السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة اتفقت في السنة الماضية بالبدء في تحقيق الوحدة النقدية على أن يكون المصرف المركزي الخليجي في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الشيخ محمد مساء الأحد الماضي، إن أزمة اليورو أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة أخذ "وقفة" للتفكير قبل المضي قدماً في مشروع العملة الموحدة، في حين اعتبر الشيخ محمد أن المضي قدماً في المشروع من دون دراسة تداعيات الأزمة في أوروبا سيكون "تصرفاً غير مسؤول".

وبحسب الصحيفة السعودية اليومية، فسرت بعض وكالات الأنباء ومواقع إخبارية شهيرة تصريحات وزير الخارجية الكويتي حيال دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية على الوحدة النقدية، بأنه بمثابة إعلان عن تأجيل رسمي وتجميد للمشروع الخليجي.

وقال المسؤول الخليجي البارز الذي تحدث هاتفياً أمس الإثنين مع صحيفة "الرياض"، وكان حاضراً للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الكويتي، "يبدو أن هناك سوء فهم من الصحافي الإنجليزي الذي نقل التصريحات.. الشيخ محمد الصباح شددّ في معرض رده على سؤال يتعلق بتأثيرات الأزمة في أوروبا على مشروع العملة الموحدة، على ضرورة دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية والاستفادة من دروس هذه الأزمة لصالح المشروع الخليجي، وأن هذه الدراسة لا تعني تأجيل العملة بل هدفها التفكير، والاستفادة من تجارب هذه الأزمة".

وأضاف المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، "لم تكن هناك أي إشارة لا من بعيد أو قريب إلى تجميد مشروع الوحدة النقدية كما نقلت بعض وكالات الأنباء.. دول الخليج الأربع الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مستمرة في هذا المشروع، وهناك اجتماع لإدارة المجلس النقدي نهاية الشهر الجاري في الرياض استكمالاً للخطوات التي بدأت بها دول الخليج في هذا المشروع".

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية دفع الوحدة النقدية للأمام وبحث الإجراءات المتعلقة بإطلاقها. وسيبحث محافظو البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين المسائل القانونية والإدارية لإطلاق العملة الموحدة، إلى جانب احتمالية مناقشة السبل والآليات المناسبة لدراسة الأزمة المالية في أوروبا وأخذ الدروس منها لصالح العملة الخليجية الموحدة".

وتابع المسؤول الخليجي، "أساساً ليس هناك موعد محدد لإطلاق العملة الخليجية حتى يتم تأجيل أو تجميد المشروع.. هناك مهام أنجزت وأخرى تحت التنفيذ والإعداد، وقد يكون العمل بطيئاً وقد يكون سريعاً، لكن دراسة تداعيات مشاكل الوحدة النقدية الأوروبية هو أمر طبيعي للاستفادة بشكل إيجاباً من تجارب هذه الأزمة وقد تسرعّ من مشروع العملة الموحدةّ".

وبالعودة إلى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة، قال وزير الخارجية الكويتي، إنه يتعين على دول مجلس التعاون أن تدرس مسائل متعلقة بالوضع الضريبي إضافة إلى السياسات المالية.

وقال في هذا السياق "علينا ان نفكر بالسياسات الضريبية.. وهذا يتطلب تناغما بين سياساتنا بالنسبة للموازنة". مضيفاً "علينا (أن نطلق العملة الموحدة) في الوقت المناسب وبالشكل المناسب". وخلص إلى القول بأن "هناك الكثير من الدروس لنتعلمها" من أوروبا.

وما يزال إطلاق العملة الموحدة احتمالاً بعيداً، وأظهر استطلاع لرويترز في وقت سابق أنه ليس من المتوقع أن تتبنى دول الخليج التي يربط معظمها عملاته بالدولار عملة موحدة قبل العام 2015.