الائتمان الصعب يبطئ تعافي نمو الشرق الأوسط

أكد صندوق النقد الدولي أن التوتر في النظام المالي وصعوبة الائتمان سيؤديان إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال صندوق النقد في تقرير حول "النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة" نشر الثلاثاء: "إن أسعار الخام التي ارتفعت نسبياً إضافة عودة تدفق رؤوس الأموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد بشكل كبير خصوصاً في الدول المصدرة للنفط والغاز".

وبحسب الصندوق، سيكتسب النمو الاقتصادي في المنطقة زخماً خلال 2010، إلا أنه سيظل ما دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.

وذكر أن تأثير أزمة ديون دبي واليونان في منطقة اليورو "ما زال محدوداً حتى الآن"، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الائتمان السيادي ما "يضيف عنصر عدم وضوح إلى النظرة المستقبلية".

وقال: "إن حزمات المحفزات الاقتصادية التي تبنتها الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة بمنطقة مينا، ساهمت في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية كما جعلت اقتصادها غير النفطي ينمو بنسبة 3.6 بالمائة في 2009".

والدول النفطية في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، أي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى إيران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان.

وانخفاض أسعار الخام خلال 2009 جعل الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 مليار دولار في 2008 إلى 53 مليار دولار في 2009، فيما انخفض إجمالي الناتج الداخلي النفطي بنسبة 4.7 بالمائة.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي للدول النفطية بنسبة 1.5 بالمائة السنة الماضية، إلا أن الناتج سينمو بنسبة 4.3 بالمائة في 2010 و4.5 بالمائة في 2011 بحسب الصندوق، وتستند توقعات صندوق النقد الدولي إلى تقديرات لأسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل في 2010 و83 دولاراً في 2011.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8 بالمائة في 2009 ويفترض أن ينمو بنسبة 4.9 بالمائة في 2010 و5.2 بالمائة في 2011، وذلك خصوصاً بفضل نمو ضخم متوقع لقطر سيكون بنسبة 18.5 بالمائة في 2010 و14.3 بالمائة في 2011، وانكمش الاقتصاد الكويتي في 2009 بنسبة 2.7 بالمائة وفي الإمارات بنسبة 0.7 بالمائة.

ووصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 868.4 مليار دولار في 2009 مقابل 1076 مليار دولار في 2008، إلا أن الصندوق توقع أن يعود إلى مستوى 1021 مليار دولار في 2010 وإلى 1118 مليار دولار في 2011.

وبحسب الصندوق، تأثرت دول مثل الأردن ومصر ولبنان وسورية والمغرب بشكل محدود بالأزمة نظراً إلى علاقاتها المالية والتجارية المحدودة بالخارج.

ونما اقتصاد الدول غير النفطية بنسبة 3.8 بالمائة في 2009 مقارنة بـ5 بالمائة في 2008، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 4.1 بالمائة هذه السنة و4.8 بالمائة السنة المقبلة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.