إجراءات أردنية جديدة لضبط النفقات وخفض عجز الموازنة

 ووصف أبو حمور في لقاء مع الصحافيين هذه الإجراءات بأنها "  تستهدف ضبط النفقات وخفض عجز الموازنة "، مؤكدا على انها لن تمس الوضع المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة درست كل البدائل لخفض عجز الموازنة وضبط النفقات لإختيار الإجراءات الأقل كلفة.

وأكد وزير المالية الأردني  أن  أسعار السلع الأساسية ومن ضمنها الخبز وسعر إسطوانة الغاز لن تمس في إطار التعديلات التي تعتزم  الحكومة اتخاذها، جازما " ستكون الحزمة منخفضة ولن تلجأ الحكومة إلى شيء أساسي ".

وأشار الدكتور محمد أبو حمور إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لسعر اسطوانة الغاز والذي يكلفها 9,75 دينار في حين أن سعرها للمواطن 6,5دينار.

وأكد  أن الدعم المقدم لسعر اسطوانة الغاز للشهور الثلاثة الاولى بلغ 22 مليون دينار تم استنفادها بشكل كامل وأن الدعم الحكومي حتى نهاية العام يقدر بنحو50 مليون دينار.

ولفت وزير المالية الأردني إلى أن حزمة تحفيز الإقتصاد ستشمل النظام الضريبي للقطاع العقاري وتخصيص مبالغ لتحسين أسطول النقل العام وزيادة دعم صندوق الطالب الفقير، مؤكدا أن خطة ضبط النفقات لن تطال الرواتب.

ورأى أن  الموازنة تواجه أكبر عجز في تاريخ الأردن بما يصل الى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الدين العام وصل الى 60 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح ان هذه الإجراءات تستهدف خفض العجز ليصل الى 5 الى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

واتخذت الحكومةالأردنية منذ بداية العام سلسلة من القرارات والإجرءات لضبط النفقات على غرار دول العالم التي اختبرت أوضاعا مالية صعبة بسبب الأزمة المالية العالمية