الاردن يسعى لخفض اعتماده على سوق السندات المحلية

قال مسؤولون ومصرفيون اليوم الجمعة إن الأردن الذي يشهد تنامي تكاليف الاقتراض المحلية يريد الإسراع في إصدار سندات إسلامية (صكوك) أو سندات خارجية للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية بهدف احتواء العجز في ميزانيته.

وارتفع متوسط العائد لسندات الدين الحكومية لأجل 18 شهراً وثلاث سنوات، وهي الأكثر طرحاً في مزادات الحكومة نحو 150 نقطة أساس منذ مارس/آذار وقال مصرفيون إن هذا يدفع إلى تسريع وتيرة التحضيرات لإصدار سيادي مقوم بالدولار سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية.

وقال مصرفي كبير طلب عدم كشف هويته إن "تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة وهذا يضاعف الضغوط على الخزانة... لذلك تمضي الحكومة قدماً بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الخارج".

وفي العام الماضي، فكرت السلطات في دخول سوق السندات العالمية لتمويل العجز المزمن الذي تفاقم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية لكنها علقت خططها عندما أبدت البنوك المحلية الساعية لتفادي المخاطرة والمتخمة بالسيولة ترحيبها بإقراض الحكومة حتى ولو بأسعار فائدة منخفضة.

ولكن بعض المصرفيين يقرون بأن البنوك الآن تبدو وكأنها تستغل اعتماد الحكومة عليها وحدها من خلال تقديم عطاءات مرتفعة بصورة غير معقولة للتعويض عن انخفاض ربحيتها في ظل معاناة الاقتصاد من الركود وضعف الطلب المحلي.

وباع البنك المركزي الأردني بالنيابة عن وزارة المالية في هذا العام حتى الآن سندات حكومية بقيمة ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لتمويل العجز في الميزانية الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010.

ويقول مصرفيون إن متوسط العوائد قفز إلى 5.7 بالمائة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات الأسبوع الماضي من 4.063 بالمائة بنهاية مارس/آذار بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 18 شهراً 180 نقطة أساس إلى 4.9 بالمائة منذ منتصف أبريل/نيسان في أخر مزاد أقيم في 21 من يونيو/حزيران.

ويقول متعاملون إن الطلب على سندات الخزانة لأجل 18 شهراً ولأجل ثلاث سنوات أكثر حساسية إزاء حالة عدم اليقين بشأن اتجاه العوائد في الأسواق العالمية.

ويقول محللون إن زيادة أسعار البنزين في الآونة الأخيرة التي قد تؤجج توقعات التضخم دفعت سوق النقد القصير الأجل المحلية للمضاربة على رفع أسعار الفائدة أو على الأقل ألا يكون هناك متسع أمام السلطات النقدية الأردنية للقيام بأي خفض.

وقال وزير المالية محمد أبو حمور، إن الحكومة تهدف من خلال سعيها لدخول أسواق رأس المال العالمية قريباً لإتباع سياسة أكثر فعالية في إدارة الدين تبقي مستويات الدين العام وفوائده ضمن نطاقات مريحة.

ودفع تسارع الاقتراض المحلي في السنوات الأخيرة الدين العام إلى بلوغ 13.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 14 مليار دولار هذه السنة. ويقترب هذا المستوى من السقف القانوني البالغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحد الركود من الإيرادات المحلية والمعونات الأجنبية.

وقال أبو حمور إن المناقشات مستمرة مع بنوك عالمية بشأن أول إصدار للأردن على الإطلاق من السندات السيادية الخارجية تتراوح قيمته بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار.

وأضاف أبو حمور أنه عقب تجاوز العقبات القانونية قد تفضل الحكومة إصدار صكوك سيادية للاستفادة من فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية التي تبدي اهتماماً قوياً بالاستثمار في السندات الأردنية وتقدم شروطاً مواتية.

ويتعين على البنوك الإسلامية أولاً شراء أصل تقوم لاحقاً ببيعه للمقترض لكن القوانين السارية في الأردن حالياً لا تسمح للحكومة بالتنازل عن ملكية أصول أو أملاك عندما تقترض، وهو ما تتطلبه الصكوك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.