شركة ألفا اللبنانية تعترف باعتقال موظف لديها بقضية تجسس

أكدت شركة ألفا للهواتف المحمولة المملوكة للدولة اليوم الأربعاء أن أحد موظفيها معتقل لدى الجيش بشبهة التجسس لصالح إسرائيل وهي قضية قال حزب الله إنها تظهر أن أمن البلاد مهدد.

وقالت ألفا التي تديرها شركة أوراسكوم تليكوم المصرية في أول بيان علني بشأن القضية إن الموظف فني مسؤول عن صيانة المعدات التي تربط محطات شبكة الهاتف الخلوي.

وكانت مصادر أمنية قد قالت إن الرجل اسمه شربل قزي، وأنه يعمل لدى الشركة منذ 14 عاماً. وقبلها كان موظفاً في وزارة الاتصالات.

وقال حزب الله الذي خاض حرباً ضد إسرائيل في العام 2006 إن القضية تظهر أن إسرائيل قادرة على التغلغل والسيطرة على شبكة الاتصالات مما يسبب ضرراً كبيراً للأمن الوطني اللبناني.

وقال حسن فضل الله عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله "إن العدوان الإسرائيلي على شبكة الاتصالات هو اختراق خطير للأمن القومي اللبناني، وهو يطال الدولة وأمنها بمؤسساتها إضافة إلى أمن كل مواطن لبناني إنه استباحة كاملة للبلد الذي صار مكشوفاً أمام العدو".

وبدأ لبنان سلسلة من الاعتقالات في أبريل/نيسان 2009 في إطار تحقيق موسع في التجسس جرى فيه اعتقال عشرات الأشخاص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل. ووجهت اتهامات لأكثر من 20 ومنهم عقيد في الجيش.

ودعا حزب الله لإعدام كل المعتقلين فيما لم تعلق إسرائيل على أي عملية اعتقال.

وقال لبنان الذي هو في حالة حرب من الناحية الرسمية مع إسرائيل إن الاعتقالات شكلت ضربة كبيرة لشبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان، وأن كثيراً من المشتبه بهم لعبوا دوراً جوهرياً في التعرف على أهداف حزب الله التي قصفت في حرب العام 2006.

وذكر الرئيس اللبناني ميشال سليمان للصحفيين "إن موضوع التجسس على الوطن أمر غير مقبول من أي أحد ويجب التشدد في معاقبة الجواسيس. والقضاء لم يتساهل مع هذا الأمر.. التجسس عمل عدواني وخرق للقرار 1701، وإذا وصلني حكم بالإعدام، فسأوقعه".

ولم يصدر أي حكم بالإعدام إلا على واحد من المشتبه بهم في التحقيقات الخاصة بالتجسس.

وأصدرت المحاكم اللبنانية أحكاماً اعتبرت مخففة ضد لبنانيين عملوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيا المحلية المتحالفة معها. وأنهت إسرائيل احتلالها للجنوب اللبناني ذي الأغلبية الشيعية في مايو/أيار العام 2000 بعد 22 عاماً.