الأردن "يتطلع" لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

قال وزير المالية الأردني اليوم الإثنين إن بلاده تتطلع لطرح أول سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار بحلول أوائل أكتوبر/تشرين الأول للاستفادة من تنامي ثقة المستثمرين ومن تراجع أسعار الفائدة.

وذكر الوزير محمد أبو حمور إن الحكومة تريد جمع المال وسط دلائل على انتعاش الاقتصاد الأردني ودعم سياسي لخطة تقليص الإنفاق.

وأضاف أبو حمور إن عشرة بنوك على الأقل عرضت ترتيب الإصدار السيادي الخارجي الذي سيساعد الأردن على تنويع مصادر اقتراضه. وأضاف إنه سيجري اختيار مدير الإصدار في منتصف يوليو/تموز.

وذكر أبو حمور "نأمل في الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتحسن ثقة المستثمرين في الأردن".

وقال الأردن الشهر الماضي إنه يسعى لجمع المال من الأسواق العالمية للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على السندات السيادية من الأسواق الناشئة.

وتسعى المملكة لإصدار سندات ذات أجل خمس سنوات سواء بأسعار متغيرة تعتمد على سعر ليبور في ستة أو ثلاثة أشهر أو بأسعار ثابتة تاركة تحديد فروق أسعار الفائدة وسعر الإصدار للسوق.

وقال أبو حمور إن الطلب والتسعير من المتوقع أن يعكسا الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي الأردني وسجلاً قوياً من الاستقرار السياسي.

وأضاف أبو حمور قوله "نحن نقود الطريق بإجراءات مالية جريئة للحد من الإنفاق العام وزيادة الضرائب في إطار خطة تقشف". وتابع أن عجز الميزانية من المستهدف خفضه ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3 بالمائة هذا العام.

وقال أبو حمور "هناك بالفعل دلائل على زيادة في الاستثمار ما يشير أن النمو يعود بوتيرة أسرع". مشيراً إلى توقعات بنمو أكثر من أربعة بالمائة هذا العام من 2.8 بالمائة في العام الماضي.

وأضاف أبو حمور أنه رغم أن التركيز ينصب على السندات الخارجية إلا أن البنوك قد تقترح كذلك إصدار صكوك وسندات طويلة الأجل إذا كان من شأن ذلك خفض تكاليف التمويل وجذب اهتمام أعداد أكبر من المستثمرين.

وتابع الوزير إنه بما أن الأردن ليس من الدول المعتادة على إصدار السندات، فإن إرساء أسلوب للتسعير سيمهد الطريق لسوق ثانوية أكثر نشاطاً.

وقالت مصادر من القطاع المصرفي إن من بين البنوك التي تقدمت بعروض جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي والبنك العربي ويو.بي.إس وبنك قطر الوطني وبي.إن.بي باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد.

وفي العام الماضي فكرت السلطات في اللجوء إلى أسواق المال لتمويل عجز مزمن في الميزانية تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية. لكنها جمدت الفكرة، إذ أن البنوك المحلية التي تتجنب المخاطر والمفعمة بالسيولة كانت مستعدة لإقراض الدولة حتى بأسعار فائدة منخفضة.

وتابع أبو حمور أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي في الأسابيع القليلة الماضية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع قد شجع الحكومة على اللجوء لأسواق المال العالمية.