إنجاز مراحل متقدمة بمشروع الربط الكهربائي بين السعودية والإمارات

أنهت هيئة الربط الكهربائي الخليجية 55 بالمائة من الخطوط الهوائية بين السعودية والإمارات، و35 بالمائة من مفاتيح كهرباء منطقة السلع بالإمارات، ضمن أعمال الجزء الأول والمرحلة الثالثة لمشروع الربط الكهربائي الخليجي.

ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي بالنيابة لهيئة الربط الكهربائي محمد حسين الشيخ الستري، إن الهيئة مستمرة في أعمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يتكون من ثلاثة عقود.

وأوضح أن هذه العقود هي أولاً مد الخطوط الهوائية بجهد 400 كيلو فولط الواصل بين محطة السلع بدولة الإمارات إلى محطة سلوى بالمملكة وبلغت نسبة إنجازه 55 بالمائة، والثاني محطة مفاتيح كهرباء في منطقة السلع بدولة الإمارات وبلغت نسبة الإنجاز فيه 35 بالمائة، والثالث عقد الحماية والتحكم الخاص بربط محطة السلع بمركز التحكم الرئيسي للهيئة بغونان بالمملكة، مشيراً إلى أنه من المخطط اكتمال هذا الجزء من هذه المرحلة خلال النصف الأول من عام 2011.

وأضاف الستري في تصريح صحفي، أن الهيئة تقوم حالياً بالتنسيق، لبدء أعمال الجزء الثاني والأخير من المرحلة الثالثة، لربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسية للهيئة من خلال الشبكة الداخلية لدولة الإمارات ، وبتنفيذ هذا الجزء، يكتمل الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث.

وكانت الهيئة أقامت حفل تدشين المرحلة الأولى لهذا المشروع الحيوي تحت رعاية قادة دول مجلس التعاون، في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بدولة الكويت، التي ربطت شبكات كهرباء "البحرين، السعودية ، قطر، والكويت".

ويهدف مشروع الربط إلى توفير الطاقة لمواطني دول مجلس التعاون من خلال نقل الطاقة بشكل موثوق ومستدام، كما يساعد على تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتجنب انقطاع التيار، ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس، كما يسهم في تنمية الصناعات الخليجية.

تصل تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس إلى نحو 1.6 مليار دولار، بلغت كلفة المرحلة الأولى منه نحو 1.2 مليار دولار، والتي تشكل أكثر من 80 بالمائة من إجمالي المشروع، حيث تم الانتهاء منها وبدأت عمليات التشغيل الفعلي، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بين كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين اعتباراً من يونيو/حزيران الماضي.

وتكمن الفائدة الإستراتيجية للمشروع في التغطية الإستراتيجية في حالات الطوارئ، بحيث يعمل على توفير الاحتياطي والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 500 ميجاوات.