أوروبا تدعو سوريا لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن محامين

دعا الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إلى الإفراج عن إثنين من المحامين السوريين البارزين، وقال إن على سوريا أن تلتزم بمعايير الحقوق الدولية في انتقاد نادر لحكومة دمشق.

وحكم على كل من هيثم المالح (79 عاما) ومهند الحسني (43 عاما) قبل عدة أسابيع بالسجن ثلاث سنوات بتهم تشمل الإدلاء بتصريحات "من شأنها إضعاف الشعور القومي."

وكثف الإثنان من انتقاداتهما لمعاملة السلطات للسجناء السياسيين والإبقاء على قانون الطوارئ المفروض منذ تولي حزب البعث السلطة في 1963 وحظر كافة أشكال المعارضة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان إن التهم الموجهة للمحاميين "تنتهك فيما يبدو حقوقهم وحرياتهم الاساسية."

وأضافت "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ بوجه خاص بشأن وضع السيد المالح بسبب صحته الضعيفة وعمره المتقدم."

وسجن المالح وهو قاض سابق ست سنوات في الثمانينات، وحصل على وسام "جيزين" الهولندي العام 2006 الذي يحمل اسم أبطال المقاومة ضد النازي، لكنه لم يتمكن من تسلم الجائزة لأنه ممنوع من مغادرة سوريا.

وقالت اشتون "يدعو الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية إلى إعادة النظر في كل قضايا سجناء الرأي بما يتماشى مع دستورها الوطني والتزاماتها الدولية وإلى الإفراج الفوري عن كل هؤلاء السجناء."

ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إقناع سوريا بتوقيع اتفاقية اقتصادية من شأنها أن تخفض التعريفة الجمركية على التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي وتتضمن نصوصا تؤكد على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ورفضت دمشق توقيع المعاهدة التي سعت إليها لسنوات بسبب ما وصفته بأنه انتهاك للسيادة السورية وعدم تيقنها من الفوائد الاقتصادية للمعاهدة.

وكثفت سوريا من حملة اعتقال المعارضين السياسيين على مدار العامين الماضيين بينما ما زالت تتمتع بالعودة إلى الاندماج في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة بسبب نزاعات مع الغرب بشأن دورها في لبنان والعراق ودعمها لجماعات متشددة.

وقالت واشنطن التي تسعى هي الأخرى غالى إقامة علاقات أفضل مع دمشق إن الاعتقالات "جزء من اتجاه يثير القلق".