مسؤول أردني يؤكد سعي الحكومة الأردنية لتوزيع عادل لمكاسب التنمية

 أقر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن الدكتور حيدر فريحات بوجود خلل واضح في السياسات الضريبية المتبعة في المملكة الأردنية.

 

وصرح في ندوة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات الإستراتيجية بعنوان (قراءة في تقرير حالة الفقر في الأردن) بقوله: "يجب بحث هذه السياسات ومدى قربها من الجهات التي يجب أن تدفعها، ومدى بعدها عن الجهات التي يجب أن لا تدفعها. إن الحكومة الأردنية تجتهد بأن تحقق توزيعاً عادلاً لمكاسب التنمية".

 

وانتقد الدكتور حيدر فريحات بشكل غير مباشر تقرير الإتحاد الأوروبي حول حالة الفقر في الأردن، حيث كان الإتحاد الأوروبي أكد في الثاني عشر من آيار الماضي بأن الفقر لا يزال مصدر قلق في الأردن حيث يعيش 10 % من السكان بأقل من دينار أردني واحد ( 0.96 يورو ) في اليوم.

 

وأضاف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة: "نحن تجاوزنا مقياس الفقر بمؤشرات قديمة (دولار واحد باليوم أو دينار واحد باليوم)". ودافع عن السياسات الحكومية السابقة لمواجهة حالات الفقر في الأردن  ووصفها بأنها "لم تكن فاشلة"، مؤكداً أنه لولا هذه السياسات لإرتفعت نسبة الفقر في الأردن إلى 20% أو 21% على ما هي عليه الآن 13.3%.

  

وطبقاً لتقرير النتائج الرئيسية لحالة الفقر في الأردن الذي أطلقه مدير عام دائرة الإحصاءات العامة في الثاني عشر من الشهر الجاري فإن خط مستوى الفقر في المملكة ارتفع إلى 680 دينار أردني. حيث لفت التقرير إلى أن خط الفقر ارتفع من 556 دنيار للفرد سنوياً عام 2006 إلى 680 دينار سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 13.3 % حسب نتائج التقرير التي اعتمدت على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008.

 

وبحسب التقرير فإن عدد الفقراء في المملكة بلغ 781ألف و403 فقراء، فيما ارتفعت جيوب الفقر من 20 جيباً عام 2006 إلى 32 جيباً، فيما أظهرت نتائج مسح الفقر في الأردن أن 13.3 % من إجمالي سكان المملكة يقبعون تحت خط الفقر العام المطلق.

 

وكانت وزيرة التنمية الإجتماعية هالة بسيسو لطوف أكدت أن 28 ألف أسرة أردنية إستفادت من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدةً أن الصندوق صرف 88 مليون دينار مساعدات للفقراء العام الماضي مقارنة بـ 57 مليون دينار عام 2007.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.