وقف خدمات مسنجر بلاكبيري في السعودية

أفادت أنباء بأن الشركة السعودية للاتصالات "سعودي تيليكوم" التي تسيطر عليها الحكومة السعودية قررت وقف خدمة "الماسنجر" للهواتف النقالة من نوع بلاك بيري.

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف بعض خدمات بلاك بيري بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال عضو في مجلس إدارة "سعودي تيليكوم" لقناة العربية الفضائية، إن الإمارات اتخذت خطوة أكبر من الشركة السعودية التي اقتصر قرارها على خدمة الماسنجر.

وذكرت وكالة رويترز أن قرار الشركة يسري اعتباراً من الشهر الجاري، يذكر أن إجمالي عدد مستخدمي بلاك بيري من عملاء سعودي تيليكوم يبلغ 400 ألف شخص، بينما يبلغ عدد المستخدمين في الشركة المنافسة "موبايلي" زهاء 270 ألفاً مقابل نحو عشرين ألفاً في شركة زين.

ووفقاً لبي.بي.سي، نقلت وكالة أسوشييتدبرس الأمريكية عن مصدر سعودي رفض الكشف عن هويته أن الهيئة السعودية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستصدر قريباً بياناً يحظر خدمات الماسنجر في بلاك بيري لجميع عملاء مختلف الشركات اعتباراً من هذا الشهر.

قرار إماراتي

وجاءت هذه الخطوة إثر مخاوف إمارتيه وسعودية من أن المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى الخارج، وتتحكم فيها مؤسسات خارجية.

ونسبت وكالة الإمارات الرسمية إلى محمد الغانم مدير هيئة الاتصالات الإماراتية قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتباراً من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

وأضاف "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال"

ونقلت وكالة رويترز عن الغانم قوله إن هذا القرار هو نهائي بيد أننا نواصل مناقشاتنا معهم". وأوضح قائلاً "لا علاقة للرقابة بذلك، إن ما نتحدث عنه أن التعليق جاء لضعف الالتزام بتشريعات الهيئة الاتصالات الإماراتية".

تهديد للأمن القومي

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن استخدام هذه الأجهزة يشكل "تهديداً للأمن القومي". وأوضحت في بيانها أن "تشغيل خدمات بلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية".

وأعقب هذا الإجراء ما قيل إنه محاولة من هذه الهيئة الحكومية لتنصيب بعض البرمجيات التي تستخدم للتجسس على المعلومات (spyware) في هذه الأجهزة.

ولم تعلق شركة (ريسيرتش إن موشن) الكندية المصنعة لهواتف بلاك بيري بعد على هذه الأخبار الواردة من الإمارات، التي تأتي وسط تواصل الجدل الذي ابتدأ منذ العام 2007 بشأن السماح لهيئة الاتصالات الإماراتية بالدخول إلى نظام الشفرة التي تستخدمها الشركة الكندية في شبكاتها، كي تتمكن الهيئة من مراقبة الرسائل الإلكترونية (الإيميل) أو المعلومات الأخرى.

ويقدر عدد مستخدمي هواتف بلاك بيري في الإمارات بحوالي نصف مليون مستخدم.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود لبي.بي.سي الأسبوع الماضي إن "الإمارات تلعب دوراً رائداً في مجال التكنولوجيا في العالم العربي ولكنها في الوقت نفسه تدعم ذلك بقوانين صارمة جداً ونمط رقابة مشددة".

وأثارت الهند مخاوف مشابهة بشأن خدمات نقل المعلومات في هواتف بلاك بيري قائلة إنها قد تستثمر من قبل الجماعات المسلحة.

وكانت البحرين بدورها قد حذرت في أبريل/نيسان من استخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري مسنجر" في مجال نقل ونشر أخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام ومنها مراسلون بلا حدود.