تقرير: الرئيس المصري حسم اختيار موقع الضبعة لإقامة المحطة النووية

نقل تقرير عن مصدر حكومي قوله إن الرئيس المصري حسني مبارك أبدى تأييده حسم اختيار موقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط لصالح إقامة أول محطة نووية مصرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام 2007، قالت مصر إنها ستبني عدة محطات نووية مدنية لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد. وذلك بعد أن أوقفت العمل ببرنامجها النووي قبل عشرين عاماً بعد حادثة مفاعل شيرنوبل النووي في أوكرانيا.


ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم" اليوم الإثنين، قال المصدر الذي وصفته الصحيفة المصرية بالمطلع أنه أثناء افتتاح الرئيس مبارك عدداً من المشروعات يوم السبت الماضي قال للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة "أنا زرت فرنسا، ووجدت المحطات النووية بجوار المساكن، وهذا يرد على المشككين من تأثير المحطات النووية على السكان"، فرد عليه الوزير "أيوه يا فندم، المحطات النووية لا تؤثر على المساكن، والناس يستخدمون الشاطىء المجاور لها للاستجمام".

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن كلام الرئيس مبارك لوزير الكهرباء يعد تأييداً واضحاً لموقع الضبعة النووي، الذي أثيرت ضده انتقادات حادة من رجال أعمال ومستثمرين تحت دعاوى أن الموقع له تأثيرات سلبية على المشروعات السياحية والمناطق السكنية المجاورة له.

وفى سياق متصل، قال وزير الكهرباء، في تصريحات للصحيفة المستقلة أمس الأحد، إن قطاع الكهرباء يخفف من ٣٥٠- ٤٠٠ ميجاوات يوميا، من إجمالي ٢٣ ألف ميجاوات، هي جملة القدرات المستهلكة من الكهرباء في البلاد. وأضاف أن هذا الرقم متدن جداً، ولا يعبر عن مشكلة في استقرار التيار الكهربائي في مصر.

وكشف الوزير عن دخول ٦ وحدات توليد إلى الخدمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، منها الوحدة المتطورة بالسد العالي، وقدرتها ١٧٥ ميجاوات، والوحدة البخارية من محطة النوبارية وقدرتها ٢٥٠ ميجاوات ستدخلان الخدمة منتصف سبتمبر/أيلول، والمحطة الشمسية الحرارية وقدرتها ١٤٠ ميجاوات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واستكمال الوحدة ١٢٠ ميجاوات من طاقة الرياح بالزعفرانة هذا الشهر، والوحدة السابعة من غرب القاهرة بقدرة ٣٥٠ ميجاوات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والوحدة الثامنة فى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للصحيفة، قال مسؤول بوزارة الكهرباء إن هناك لجنة مشكلة حالياً من شركات التوزيع وجهاز غرفة الكهرباء لتقييم الممارسات التي تمت خلال الفترة الماضية، لتلافى المشكلات التي حدثت مؤخراً.

وذكر المسؤول أن عمل اللجنة سيستمر ثلاثة أشهر، وستتناول عدة موضوعات رئيسية من أهمها العمل على رفع كفاءة عملية تخفيف الأحمال، والوصول إلى أقل أثر على المستهلكين حال اللجوء إليها، وإعداد برنامج لتوعية المستهلكين بمشروع ترشيد الإنارة الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.