عجز ميزانية الأردن ينخفض للنصف بين يناير ويوليو على أساس سنوي

قالت مصادر بوزارة المالية الأردنية أمس الأربعاء إن عجز الميزانية تراجع بأكثر من النصف في الأشهر السبعة الأولى من العام عن نفس الفترة من العام الماضي مع قيام الحكومة بكبح النفقات ومواصلة تجميد المشروعات غير الضرورية.

وذكرت المصادر أن عجز الميزانية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز بلغ 280.9 مليون دينار (396 مليون دولار) نزولاً من 640.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2009 الذي بلغ العجز في نهايته مستوى قياسياً عند 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية محمد أبو حمور الشهر الماضي إن الأردن يتجه لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف عند 6.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2010 من خلال القيام بمجموعة من أشد تخفيضات الإنفاق صرامة في سنوات.

وقد تعهدت الحكومة بتوفير مليار دولار من خلال ميزانية تقشفية هذا العام عبر تخفيضات في الإنفاق تتضمن تجميد التوظيف الحكومي وتخفيضات في الإنفاق الرأسمالي غير الضروري.

ويعزو مسؤولون عجز الميزانية إلى الإنفاق المرتفع لسنوات من الحكومات السابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية.

ويقول مسؤولون إنه جرى تقليص الإنفاق على المشروعات الرأسمالية بنسبة 43 بالمائة اعتباراً من يوليو/تموز ليصل إلى 415 مليون دينار مع تغيير الحكومة لأولوياتها في مشروعات البنية الأساسية الكبرى وترك معظمها لكي تكمله بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

ومما يعزز التوقعات المالية لعام 2010 ارتفاع الايردات الإجمالية للحكومة بما في ذلك الايرادات من الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل والمنح الأجنبية إلى 2.786 مليار دينار بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من 2.692 مليار دينار عن نفس الفترة قبل عام.

ورفعت الحكومة الضرائب بدرجة كبيرة مرتين منذ يناير/كانون الثاني بما في ذلك الضريبة على البنزين لتعويض انخفاض الايرادات بسبب التأثير المزدوج للركود العالمي والإعفاءات الضريبية الشخصية التي تهدف إلى إبقاء العمال محدودي الدخل بعيداً عن شبكة الضرائب.

كما ساعد في تقليص عجز الميزانية زيادة المساعدات الأجنبية لمثليها بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز إلى 207.9 مليون دينار من 102.7 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.