محكمة الحريري تقول إن بإمكانها سماع قضية "السيد"

قالت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اليوم الجمعة إن لديها الولاية القضائية التي تسمح لها بسماع دفوع لواء سابق كان قد سجن في القضية.

وكان جميل السيد واحداً من أربعة لواءات لبنانيين موالين لسوريا سجنوا في إطار التحقيق في العام 2005 لكن المحكمة الخاصة للبنان أمرت بالإفراج عنه في أبريل/نيسان 2009 لعدم كفاية الأدلة.

وفي يوليو/تموز، مثل أمام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.

وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد حيث أن تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري. وقالوا أيضاً إن جميل السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول أمام المحكمة لأنه لم يتهم بأي جرائم أمامها.

ولكن القاضي دانييل فرانسين أقر اليوم الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدماً في طلب السيد. وأضاف أنه نظراً لأن عملية الإفراج عن السيد في العام 2009 صيغت بحيث تسمح بإمكانية توجيه اتهامات له في المستقبل، فإن من حقه المثول أمام المحكمة.

ولكن فرانسين قال في الأمر الذي أصدره إن اطلاع السيد على ملفاته قد يقيد بدافع مصلحة الأمن الوطني وحماية التحقيقات.

وأمر فرانسين الذي كان يعمل في السابق قاضياً في قضايا إرهاب في بلجيكا الادعاء ومحامي السيد بالرد على سلسلة من التساؤلات بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول تتعلق بمحتويات ملفاته والقيود التي يمكن أن تسري على الاطلاع عليها، وما هي الطريقة التي يمكن من خلالها السماح للسيد بالاطلاع على ملفاته.

وأدى اغتيال الحريري إلى إغراق لبنان في أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين العامين 1975 و1990، وتزايدت التوترات حول المحكمة وتفويضها.