سحب الجنسية البحرينية من ممثل السيستاني في البحرين

سحبت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من حسين نجاتي ممثل المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، في البحرين.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أنه في إطار المراجعة الدورية لأوضاع المتجنسين فقد ثبت للإدارة أن الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بما يخالف أحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"، من دون أن يوضح المخالفات.

وأضاف الشيخ راشد أنه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته، وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح، فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".

ووفقاً لبي.بي.سي، تشكل عملية سحب الجنسية من نجاتي رسالة تحذير لغيره من رجال الدين الشيعة الذين يدلون بخطابات معادية لنظام الحكم في البحرين. ويتزامن ذلك مع الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد المعارضين الشيعة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها هذه المملكة الخليجية في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونجاتي مولود في البحرين وهو من أصول إيرانية، ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين.

ووفقاً لبي.بي.سي، أكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف أن نجاتي أهم ممثل للسيستاني في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.

وشهدت البحرين تصاعداً في التوتر بعدما أوقفت السلطات نحو 23 ناشطاً شيعياً اتهمتهم بمحاولة المساس بالأمن الوطني، وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.

وغالبية الموقوفين أعضاء في "حركة الحريات والديمقراطية" (حق).

وقف خطيب

وقالت بي.بي.سي، إنه من جهة أخرى، اصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بوقف خطيب مسجد الإمام الهادي الخاص بالشيعة بمنطقة النويدرات قرب المنامة، الشيخ عبدالجليل المقداد عن إلقاء الخطب.

ووجه الوزير إدارة الأوقاف الجعفرية لاتخاذ "الإجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 24 سبتمبر/أيلول".

وأفاد بيان صدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأن هذا القرار "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

مطبوعات

إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أنها سحبت، وأوقفت ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان أن القرار شمل منشوراتها. ودعتا الهيئة للتراجع عنه.

وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن النشرات الصحفية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تضمنه الشروط الواجب إتباعها عند إصدار نشرة صحفية".

وأضاف أنه "تبين من خلال المتابعة للأعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة".

وبحسب المسؤول، فإن "غالبية المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلاً "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما تعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".

ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، إلا أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، أعلنتا أنهما تسلمتا قراراً من الهيئة بوقف إصدار نشراتهما واعتبرتا أن القرار "سياسي بامتياز" و "يمثل تراجعاً في حرية التعبير".