18 شركة تتنافس على امتياز أول محطة كهرباء خاصة بسورية

أكد معاون وزير الكهرباء السوري "هشام ماشفج" أن الحكومة السورية ستمنح امتياز أول محطة كهرباء خاصة في البلاد بحلول نهاية يناير/كانون الثاني بعد أن تلقت عروضاً من 18 شركة عالمية.

تسعى سورية لجمع استثمارات خاصة تصل لحوالي 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لتحديث البنية التحتية المتهالكة بعد أربعة عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة على النمط السوفيتي.

وقال "ماشفج": "إن المشروع الجديد في الناصرية على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة دمشق وطاقته 250 ميجاوات، سوف يسهم في تلبية الطلب الذي يرتفع بنسبة ستة بالمائة على الأقل سنوياً، ويخفف العبء عن الشركة التابعة للدولة التي تحتكر توليد الكهرباء".

وأضاف على هامش منتدى أعمال سوري تركي في مدينة طرطوس على البحر المتوسط: "إن سورية في حاجة ملحة لطاقة إضافية، وإن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في توفيرها".

وتوقع أن يتم إعلان اسم الشركة صاحبة العرض الفائز في غضون أربعة أشهر.

ويقضي اتفاق بناء وتملك وتشغيل مدته 20 عاماً بأن تقدم الحكومة الوقود مجاناً لتشغيل محطة الناصرية على أن تشتري الكهرباء وتقوم بتوزيعها.

وطرحت الدولة المشروع العام الماضي ولكنه لم يلق اهتماما كبيراً، ووصل عرضان للمرحلة الأخيرة الأول من شركة تيرنا للطاقة اليونانية والأخر من كونسورتيوم سوري فنلندي.

وأعادت وزارة الكهرباء طرح المشروع العام الجاري بعد أن استشارت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويبدي البنك الدولي اهتماماً أكبر بسورية منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" تقارباً مع دمشق في العام الماضي رغم استمرار خضوع سورية لعقوبات أمريكية.

وقال مسؤولو المؤسسة: "إن سورية بحاجة لأن تضع معايير دولية تحكم مشروعات البنية التحتية، وإلا سيصبح التمويل مشكلة وستتردد البنوك الدولية في إقراض الشركات للعمل في سورية".

وأغلق العطاء الجديد في سبتمبر/أيلول، وقال "ماشفج": "إن 18 دولة تقدمت في المرحلة الأولى من بينها تيرنا وكونسورتيوم شام ومجموعة شركات وارتسيلا الفنلندية"، وأفاد "ماشفج" أن الوزارة تلقت عروضاً أيضاً من شركات خليجية.

وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم استشارات للوزارة لتحديث القوانين واللوائح للمساهمة في طمأنة المستثمرين من خطر المساهمة في استثمارات جادة في سورية وضمان استمرار المشروع.

وتفيد بيانات حكومية أن سورية تولد 8 آلاف ميجاوات من الكهرباء من بينها 2500 ميجاوات من محطات قديمة من المقرر توقفها بين عام 2011 و2020.

وتحتاج سورية استثمارات لا تقل عن تسعة مليارات دولار في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب خلال تلك الفترة.

وقال "ماشفج": "إن الحكومة تحضر لاختيار شركات تبني حقولي رياح بطاقة توليد بين 100 و150 ميجاوات على أساس منح حقوق امتياز".

وتابع: "إن شركة فيستاس الدنمركية وشركات تركية مهتمة بتقديم عروض".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.