2.2 تريليون دولار خسائر من الأزمة المالية

دعا صندوق النقد الدولي إلى استمرار دعم الحكومات للقطاع المالي العالمي جراء تلقيه خسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية قدرها الصندوق بـ2200 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

قال الصندوق في تقريره الفصلي حول "الاستقرار المالي في العالم": "إن النظام المالي العالمي لا يزال في مرحلة من الغموض الكبير، ما يستدعي مراقبته بحذر وعدم التسرع في إعلان نهاية الأزمة المالية".

ودعت المنظمة الدولية الحكومات إلى توخي الحذر على الرغم من التحسن النسبي للاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية، واعتبر صندوق النقد أن القطاع المالي هو اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في تقريره الأخير في أبريل/نيسان، وأنه بحسب توقعاته، من المفترض أن يواصل تحسنه البطيء.

وخفض الصندوق توقعاته لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تكبدتها بين صيف 2007 وأواخر 2010 المصارف وباقي المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بسبب انخفاض قيمة أصولها المالية.

وباتت هذه التكلفة بالنسبة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 مليار دولار، بعدما كانت قبل ستة أشهر 2300 مليار وقبل سنة كانت 2800 مليار، غير أن خطر احتمال عودة الأزمة مجدداً لا يزال يخيم على تقديرات صندوق النقد الدولي والخبراء الماليين.

وقال الصندوق في تقريره: "إنه كما لاحظنا في مناسبات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الوضع الذي يشهده القطاع المالي العالمي لديه اليوم القدرة على الانتقال بسرعة فائقة من وضع حسن إلى وضع أزمة".

وأضاف: "الوضع يبقى هشاً، وقسماً من الدعم الحكومي الذي قدم للمصارف خلال الأعوام الماضية يجب أن يستمر".

(ملاحظة تشير الخسائر الواردة هنا لخسائر القطاع المالي فقط بينما تتعدى الخسائر الإجمالية عشرات التريليونات من الدولارات).

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.