التعليم المصري في "غرف الإنعاش" والجامعات خارج التصنيف الدولي

ذكر تقرير اليوم الأحد أنه لم تكن هناك أي من الجامعات المصرية في "التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية للعام 2010" وهو تصنيف لأفضل 500 مؤسسة مما يدل على أوجه الضعف في النظام التعليمي وفي الأسواق المنافسة كان لجنوب إفريقيا ثلاث وللسعودية اثنتان ولتركيا واحدة وكانت جامعة القاهرة ضمن آخر خمسة في قائمة العام 2007 لكنها استبعدت من التصنيف في العام التالي ولم تعد له منذ ذلك الحين.

ووفقاً لموقع صحيفة "الرؤية الاقتصادية"، يقول مدرسون ومستخدمون مصريون، إن التعليم الثانوي في مصر يحتاج إلى إصلاح، حيث يعتمد معظم التدريس في المدارس الثانوية على الحفظ عن ظهر قلب، ولا يعطي للتلاميذ مهارات عملية، مما يجعلهم غير مستعدين للجامعة، ويعرقل انتقالهم إلى ساحة العمل.

وإذا كانت مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تريد أن يستمر النمو الاقتصادي الذي تشهده، ويتجه الآن إلى العودة إلى معدل ستة بالمائة في العام، فلابد أن يكون إعداد خريجي الجامعات الذين يبلغ عددهم سنوياً نحو 300 ألف أفضل.

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية، يقول أنجس بلير، رئيس قسم الأبحاث في بنك "بلتون فاينانشال" الاستثماري، إن "تحسين جودة التعليم هو العامل رقم واحد الذي يحتاج لاهتمام فوري، هناك دعوة موحدة في مصر لتحسين التعليم الأساسي والثانوي لإعداد الناس لقوة العمل".

وتعد الفصول المكتظة، وانخفاض نسب الحضور، والافتقار للمكتبات، أو المكاتب المتاحة للمدرسين، مشاكل يعاني منها النظام من السنوات الأولى إلى السنوات النهائية في التعليم المدرسي، وعادة ما تكون الأدوات التعليمية مثل أجهزة الكمبيوتر، ومعامل العلوم، متهالكة، إن وجدت أساساً في المدارس الحكومية.

ويدبر أولياء الأمور كل جنيه من أجل الدروس الخصوصية، ويعتمد المعلمون الذين لا يكسبون عادة أكثر من 1600 جنيه (281 دولاراً) شهرياً على هذا الدخل الإضافي، وتعترف الحكومة بوجود مشاكل لكنها تقول إنها ستستغرق وقتاً.

ونقلت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) المصرية الرسمية عن أحمد زكي بدر، وزير التعليم قوله، "إنه يجب تحديث الكتب المدرسية، وإن هناك مشاكل كثيرة في التعليم، وإن الوزارة تضع خططاً لحلها تدريجياً لكن لا يمكن حل كل هذه المشاكل في يوم وليلة".

ويقول أولياء أمور ومدرسون، إن المنهج يغطي الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد الأساسية، لكنها قائمة على تعلم الحقائق، وليس حل المسائل، ولطالما كان الحفظ هو الأساس في امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد ما يستطيع الطالب أن يدرسه في الجامعة.

وقالت ليلى إسكندر، استشارية التعليم، إن "الامتحانات في مصر تستند إلى دروس معينة في الكتب الدراسية في العامين الأخيرين من الدراسة الثانوية". وقارنت ذلك بامتحانات لشهادات أخرى معادلة للثانوية العامة تختبر قدرة الطالب على الاستدلال والتفكير بطريقة نقدية.

وتقول الصحيفة، إنه يمكن أن يثير الانحراف عن المادة المحفوظة المتوقعة في أسئلة الامتحان حالة من الذعر بين التلاميذ.

وربما يكون طرح أسئلة تنطوي على قدر أكبر من التحدي جزءاً ضرورياً من الإصلاحات، لكن معلمين يقولون إنه لا معنى لإضافتها ما لم يتم إصلاح طرق التدريس أولاً.

وقال رفعت إبراهيم، وهو مدرس للمرحلة الثانوية في الإسكندرية "منذ عشرات السنين وطريق التلاميذ إلى النجاح هو حفظ المادة التي تضمن النجاح في الامتحان. التفكير غير مطلوب بل مجرد الالتزام بمجموعة من القواعد".

وأضاف "وفجأة أصبح يتعين على هؤلاء التلاميذ أن يفكروا بطريقة إبداعية، بالطبع سيرسبون".

ولا تتحسن الصورة متى يدخل التلاميذ الجامعة، حيث يواجهون قاعات محاضرات مكتظة، وأساتذة لا يحصلون على أجور كافية، وكتباً دراسية عفى عليها الزمن، وبالتالي فإنهم حين ينضمون إلى قوة العمل لا يتمتعون بالمهارات اللازمة للعمل في وظائف بالقطاع المصرفي أو قطاع التكنولوجيا، وهي المجالات التي تسعى مصر إلى أن تصبح مركز قوة إقليمي بها.

وسلط تقرير برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" عن (التنمية البشرية للعام 2010)، الضوء على نقاط الضعف في التعليم الجامعي، قائلاً إن 40 بالمائة من المستخدمين يصفون قدرة الخريجين على تطبيق معلوماتهم في العمل بأنها "ضعيفة".

وذكر التقرير أن 90 بالمائة على الأقل ممن يعانون من البطالة في مصر دون سن الثلاثين، قائلاً إن هذه نسبة "مرتفعة بأي مقياس". مضيفاً "إن الكثير من الشباب لجؤوا إلى سوق العمل غير الرسمية، مما يشير إلى عدم التوافق بين التعليم واحتياجات سوق العمل".

وقال سايمون كيتشن، الاقتصادي بالمجموعة المالية -هيرميس "إذا قارنا الخريجين الجدد في مصر بنظرائهم لنقل في باكستان، سنجد أن الباكستانيين متقدمون كثيراً في ما يتعلق بقدراتهم على استخدام التكنولوجيا، والتفكير النقدي في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية".

وتقدم شركات عالمية كثيرة في مصر الأموال للبرامج التدريبية لتعلم خريجي المدارس مهارات فنية ولغوية، تقول هذه الشركات، إنهم كان يجب أن يتعلموها في الجامعات، أو تضطر لدفع رواتب أعلى للحصول على الخريجين المؤهلين.

وتحاول الحكومة تضييق الهوة ببرنامج تتراوح قيمته بين عشرة و12 مليون دولار، أنشأته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في العام 2008 لتعليم طلبة الجامعات اللغة الإنجليزية، وبرامج الكمبيوتر الخاصة بشركة ميكروسوفت، ومهارات أخرى.

ودرب برنامج «أيديو إيجبت» ثلاثة آلاف طالب في عامه الأول، ويستهدف تدريب أربعة آلاف خريج في العام بحلول العام 2011 وفقاً لمعلومات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات أنشئت لتشجيع ورعاية صناعة التعهيد في مصر.

ومن المقرر أن يحل برنامج أوسع نطاقاً محل برنامج "أيديو إيجبت" في غضون بضعة أعوام، ويتضمن منهجاً تطوره شركة "آي.بي.إم"ز وشركات أخرى. وتشارك شركتا "أوراكل" و"ميكروسوفت" في المساعدة في تطوير برامج التعليم، غير أن مجموعة المتدربين الذين يستفيدون من هذه البرامج صغيرة مقابل مئات الآلاف من الخريجين كل عام، مما يدفع الأغلبية إلى التهافت على اللحاق بالركب.