صندوق النقد يتوقع للكويت نمواً بـ2.3% هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت نسبة 2.3 بالمائة في 2010 و4.4 بالمائة في 2011.

كما توقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.1 بالمائة في 2010 وبنسبة 3.6 بالمائة في 2011، إما فائض الحساب الجاري، فتوقع صندوق النقد أن يبلغ نسبة 30.1 بالمائة في 2010، و30.3 بالمائة في 2011، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

ورأى التقرير أن التحدي الأكثر إلحاحاً والأسرع لصناع السياسات في المنطقة، هو إحياء عملية التوسط المالي، بعد أن تباطأ النمو الائتماني في العديد من الاقتصادات، في أعقاب الأزمة المالية بسبب ضعف الميزانيات العمومية للقطاع المصرفي وقطاع الشركات غير المالية.

وأشار إلى أن تعثرات بارزة للشركات في دبي والكويت والسعودية قد ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن صحة قطاع الشركات عموماً، ومع ذلك فإن امتداد هذه الحلقات إلى شروط إقراض أوسع في اقتصادات "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" كان محدوداً حتى الآن.

وتزامناً مع تحسن أسعار النفط، من المتوقع أن يتعافى التوازن العام الخارجي في المنطقة، ولو أنه لن يعود إلى مستويات مرحلة ما قبل الأزمة، كما من المتوقع أن يرتفع ميزان الحساب الجاري لمصدري النفط إلى 6.7 بالمائة من الناتج في 2010، وإلى 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

وهذه العوامل الإيجابية تؤدي إلى معدلات نمو متوقعة للمنطقة ككل بنسبة 4.1 بالمائة في 2010، و5.1 بالمائة في 2011.

كما أنه من المتوقع أن تكون معدلات النمو أعلى ما بين مصدري النفط على مدى السنتين المقبلتين، بالمقارنة مع 2009، مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنى التحتية، إضافة إلى توقعات بنمو النشاط الحقيقي في السعودية إلى 3.4 بالمائة في 2010، و4.5 بالمائة في 2011.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.