الإمارات: الدخول إلى بيانات بلاك بيري يحتاج إلى أمر قضائي

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن الدخول إلى معلومات عملاء بلاك بيري يحتاج إلى أمر قضائي، على الرغم من أن هذه البيانات من المفترض أن تظل في الإمارات طالما أن مستخدميها يقيمون على أرض الدولة، بينما تعد خدمات بلاك بيري الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج الإمارات وإدارتها.

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإلكترونية، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب مدير عام الهيئة "إن قطاع (الاتصالات) في الإمارات نما 20 بالمائة منذ بداية 2010، ما يعادل 12 مليار درهم".

وأضاف "إن القطاع حافل بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما أن المستخدمين لا يستطيعون التوقف عن استعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة في الاتصالات، من هواتف وإنترنت وبريد إلكتروني، وغير ذلك".

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، أشار "المسمار" إلى أن الطلب على خدمات بلاك بيري في الإمارات تراجع بعد قرار الهيئة في أغسطس/آب الماضي، والذي كان من الممكن معه أن تتوقف الخدمة في الدولة، إذا ما لم تستجب الشركة الكندية لطلبات الإمارات في هذا الشأن.

وتابع "شهد قطاع مبيعات هواتف (بلاك بيري) بالفعل ركوداً نسبياً على خلفية هذه الأحداث، في الوقت الذي تحملت الهيئة مسؤولية تنبيه المستخدمين في الأسواق إلى احتمال توقف الخدمة في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما أبدت الشركة الكندية تعاوناً في هذا الشأن، وأصبحت خدماتها متوافقة مع التشريعات الإماراتية".

وقال المسمار "إن حجم الاستثمارات في قطاع (الاتصالات) والمعلومات خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ نحو 60 مليار درهم، في حين ما زالت هناك فرص كبيرة تلوح في أفق القطاع أمام الاستثمارات الحكومية والخاصة