حملة أمنية سورية كبرى تقبض على ألف مطلوب بحلب

ذكر تقرير أمس الخميس أن السلطات الأمنية في محافظة حلب السورية نفذت حملة واسعة للقبض على المطلوبين للقضاء والسلطات، هي الأوسع في تاريخ المحافظة منذ عقود، تم خلالها القبض على أكثر من ألف منهم، ومصادرة كميات من السلاح والذخائر والمخدرات والممنوعات.

وتعد حلب مركز تجاري سوري حيوي، وثاني أكبر مدينة سورية بعد العاصمة دمشق.

ووفقاً لموقع سيريانيوز الإلكتروني، قال مصدر مطلع، إنه "تم خلال اجتماع في قيادة شرطة حلب حضره وزير الداخلية وكبار ضباط شرطة المحافظة، وبعد الإطلاع على قوائم أعدتها الوحدات الشرطية، القيام بحملة أمنية واسعة، لإلقاء القبض على المطلوبين بموجب نشرات شرطية، وتنفيذاًً لأحكام ومذكرات توقيف وإحضار قضائية، وأرباب السوابق والأشرار".

وأضاف المصدر "تم الزج بآلاف العناصر من جميع الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية من شرطة أقسام ومناطق وأمن جنائي وحفظ نظام وشرطة نجدة بالتعاون مع فرع الأمن السياسي بحلب".

ووفقاً لموقع "سيريانيوز" السوري، ذكر المصدر أن "الوحدات الشرطية بدأت عملها في الرابعة فجراً (يوم الخميس) في كافة أحياء المدينة ومناطق المحافظة، التي تم تقسيمها إلى قطاعات بإشراف ضباط كبار، واستمرت في الدهم، وملاحقة المطلوبين حتى الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".

ولفت المصدر إلى أن"الحصيلة غير النهائية للحملة تشير إلى توقيف أكثر من ألف شخص، بين مطلوبين بموجب نشرات شرطية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن أو بموجب مذكرات توقيف وإحضار قضائية، وإذاعات بحث وبعضهم من أرباب السوابق والأشرار الخطرين على الأمن والنظام العام".

ووفقاً للموقع، أكد المصدر أنه "تم مصادرة كميات من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد والأسلحة البيضاء، وذخائر ومخدرات ومواد مهربة وممنوعات".

وتابع المصدر أن بعض الموقوفين في هذه الحملة "ضبطوا في جرائم مشهودة كتعاطي المخدرات والدعارة السرية ومخالفة الأنظمة والقوانين، وتم تشكيل لجنة رفيعة للتدقيق في حالة كل موقوف منهم على حدا".

يشار إلى هذه الحملة هي الأوسع من نوعها الذي تقوم بها الوحدات الشرطية في محافظة حلب بشكل متزامن وذلك منذ قيام إحدى الجهات الأمنية بعدة حملات مشابهة منذ ثلاث سنوات بعد ظهور تردي الحالة الأمنية في حلب مع سلسلة من الجرائم الدموية الرهيبة قام بها درّاج مسلح يتزعم عصابة أشرار، و يدعى رضوان حسن محمد تم إعدامه مع أربعة مجرمين آخرين في ساحة باب الفرج.

وحسب التحقيقات حينها تبين أنه مطلوب للعدالة وموقوف ومفرج عنه لست مرات رغم كون الجرائم المتهم بها جنائية الوصف وشديدة الخطورة على النظام العام.