صندوق النقد يوصي الحكومات الخليجية بتوسيع الإنفاق

أوصى "صندوق النقد الدولي" دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الإنفاق العام خلال 2011، مع انخفاض الضغوط على المالية العامة لهذه الدول بفضل ارتفاع أسعار الخام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

قال صندوق النقد: "إنه حيث يوجد إمكانيات مالية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن تكون السياسات المالية توسعية"، وذلك في إطار تطرق الصندوق للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إلا أن الصندوق قال في تقريره الفصلي الذي نشر الأحد في دبي: "إنه بعد العام 2011، يتوقع أن تعود معظم الدول إلى ضبط الإنفاق، إذ ستواجه تحديات مهمة متوسطة الأمد"، وذكر الصندوق أن التوازن المالي للدول المصدرة للنفط سيتحسن مع تعافي أسعار النفط والقطاعات غير النفطية.

ووفقاً للتقرير فإن "التحسن سيكون كبيراً بشكل خاص في مجلس التعاون الخليجي وسيصل إلى 7 نقاط مئوية في إجمالي الناتج الداخلي بين 2009 و2011".

وأطلقت عدة دول خليجية رزم تحفيز مالية بعد الأزمة العالمية ووسعت الإنفاق الاستثماري بفضل الهوامش الواسعة التي بنتها هذه الدول قبل الأزمة.

وأوصى الصندوق أيضاً بفرض ضرائب على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على العائدات النفطية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تفكر في تطبيق ضريبة قيمة مضافة.

وبحسب الصندوق الدولي، فإن النمو في قطر سيكون بحدود 16 بالمائة هذه السنة، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، وسيبلغ 18.6 بالمائة في 2011 مقارنة بـ8.6 بالمائة في 2009.

وسيكون النمو السعودي بحدود 3.4 بالمائة في 2010 و4.5 بالمائة في 2011 مقارنة بـ0.6 بالمائة فقط في 2009، أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمائة هذه السنة وبـ3.2 بالمائة في 2011 بعد أن انكمش اقتصادها، بحسب الصندوق، بنسبة 2.55 بالمائة في 2009.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3 بالمائة في 2010 و4.4 بالمائة في 2011 بعد أن انكمش بنسبة 4.8 بالمائة العام الماضي، أما البحرين فسينمو اقتصادها بحسب الصندوق بـ4 بالمائة هذه السنة و4.5 بالمائة العام المقبل، مقارنة بـ3.1 بالمائة في 2009، فيما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بـ4.7 بالمائة في 2010 و2011 مقارنة بـ3.6 بالمائة في 2009.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.