الإمارات: مسؤولان سابقان ببنك دبي الإسلامي يواجهان عقوبة أشد بتهمة الاحتيال

استأنفت محكمة في دبي اليوم الأحد محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك دبي الإسلامي بعد تغيير صفتهم إلى موظفين حكوميين مما يرجح احتمال تغليظ عقوبتهم.

والاثنان متهمان - مع خمسة آخرين مشتبه بهم - بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي الذي تملك فيه حكومة دبي 30 في المائة من الأسهم بنحو 1.8 مليار درهم (496.5 مليون دولار). ولم يعرف بعد لماذا تمت محاكمتهما في السابق على أنهما موظفان بالقطاع الخاص.

ويوجب قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة إنزال عقوبات اشد بالموظفين الحكوميين، ويعامل القانون الإماراتي جميع العاملين في مؤسسات تابعة للدولة بوصفهم موظفي قطاع عام.

وشنت دبي، وهي مقصد سياحي ومركز مالي في الخليج، حملة لمكافحة الفساد عام 2008 شهدت اعتقال عدد من الشخصيات الشهيرة في قطاع الأعمال بينهم وزراء في الحكومة.

ومنذ أزمة الديون التي واجهتها دبي وهي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية تقوم الإمارة بإجراء تدقيق قضائي في الحسابات في الشركات المتصلة بالدولة.

وكان الرجلان وهما باكستانيان اعتقلا عام 2008، ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية في دبي في مارس/آذار من العام الحالي.

ولكن الادعاء استأنف القضية ضد هذين المتهمين اليوم الأحد بعد أن طلبت المحكمة ذلك في أغسطس/آب ووجه لهما الاتهام بوصفهما موظفين حكوميين.

ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم الآخرين، وهما أمريكي وتركي لفرارهما من البلاد.

وتضم القضية أيضاً ثلاثة من رجال الأعمال البريطانيين محتجزين في دبي ويواجهون المحاكمة.

وكانت دبي قد سنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي قانوناً جديداً يمكن للدولة بموجبه أن تحكم بالسجن على شخص لفترات تصل إلى 20 عاماً في حالة إدانته في جرائم مالية.

وجاء القانون بعد أكثر قليلاً من شهر بعد أن صدمت مجموعة دبي العالمية أكبر مجموعة أعمال في الإمارات الأسواق العالمية عندما طلبت من الدائنين تأجيل سداد أقساط ديون لا تقل عن 26 مليار دولار.