لائحة الاتهام في اغتيال الحريري "خلال أشهر"

قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة اليوم الخميس إنه يتوقع أن تصدر محكمة تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لائحة الاتهام "في غضون الشهور القادمة".

ويتوقع دبلوماسيون ومسؤولون لبنانيون في أحاديث غير رسمية صدور لائحة الاتهام - التي يحتمل أن تفجر الموقف - في أواخر العام الحالي أو أوائل العام القادم. وتعد تصريحات مايكل وليامز المنسق الخاص للأمم المتحدة بشأن لبنان من التصريحات العلنية القليلة بشأن التوقيت.

وقال وليامز للصحفيين بعد اطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التطورات الخاصة بلبنان "إنني أتوقع مثل آخرين أن أرى لائحة الاتهام من المحكمة الخاصة في غضون الأشهر القادمة". وأضاف "إنني لا أعرف إن كان ذلك سيحدث في الأسبوع القادم أو في العام القادم".

وقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين في انفجار سيارة ملغومة في العام 2005. وشكل مجلس الأمن محكمة مقرها هولندا بعد الاغتيال بعامين لمحاكمة المشتبه بهم في الجريمة.

وقالت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية إنها تتوقع توجيه الاتهام إلى عدد من أعضائها، وحذرت من التعاون مع المحكمة.

ويخشى سياسيون لبنانيون من أزمة كبيرة وتجدد أعمال العنف إذا حدث ذلك لكن وليامز قال إنه لا يتوقع أن يتأخر إجراء المحكمة بسبب اعتبارات سياسية.

ورحب وليامز بقرار الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء سحب قواتها من جزء من قرية على الحدود اللبنانية أثارت توتراً لفترات طويلة مع حزب الله.

وقضت الأمم المتحدة بأن الجزء الشمالي من قرية الغجر يقع في لبنان، وحثت إسرائيل منذ فترة طويلة على الانسحاب.

وقال وليامز إنه يعتزم زيارة إسرائيل مع الميجر جنرال البرتو أسارتا قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان أوائل العام القادم لبحث الترتيبات المستقبلية في قرية الغجر.

وقال وليامز إن انفجار الثالث من سبتمبر/أيلول في قرية الشهابية في جنوب لبنان "ربما نجم عن ذخيرة" لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى حزب الله في الحادث الذي قد يشير إلى انتهاك لقرار الأمم المتحدة.

وبموجب قرار لمجلس الأمن، أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله يجب أن يكون جنوب لبنان خالياً من كل الأسلحة باستثناء تلك التي يحملها الجيش اللبناني أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في أحدث تقرير بشأن لبنان للامين العام للأمم المتحدة بان جي مون اطلع عليه مجلس الأمن اليوم الخميس أن "سكاناً محليين" منعوا قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية والجيش اللبناني من الوصول إلى موقع الانفجار بينما "تم العبث (بأدلة) أو إزالتها". لكنه تجنب أيضاً القول بأن حزب الله هو المسؤول.

وتقول إسرائيل إن مستودع أسلحة لحزب الله انفجر، وتريد من الأمم المتحدة ذكر الجماعة بالاسم. لكن تقرير بان يقول إن قوات اليونيفيل "لم تعثر أو تحصل على أدلة تفيد بنقل أسلحة غير مرخصة إلى منطقة عملياتها".