الإسلاميون الأردنيون يطالبون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

وقال المكتب التنفيذي للحزب في بيان أصدره بعد اجتماع عقده السبت ونشر على موقعه الإلكتروني أن "جادة العنف الذي تشهدها البلاد يفرض المطالبة بحكومة إنقاذ وطني كون أعمال العنف المجتمعي  الذي يحدث في الأردن جاء نتيجة الأوضاع السياسية  والإقتصادية.

وطالب البيان الحكومة الأردنية بـ "معالجة جادة للعنف الذي يشهده الوطن، والذي يخلف شهداء وجرحى ودمارا للممتلكات العامة والخاصة".

وأشار البيان إلى أن "العنف أصبح ظاهرة لا تخطئها العين على امتداد خريطة الوطن، وأن أي محاولة للتهوين من هذه الظاهرة إنما هي من باب دس الرؤوس في الرمال".

وأكدت جبهة العمل الإسلامي أن "ظاهرة العنف ظاهرة خطيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، بسياساتها المجافية لمبادئنا الدينية، ومصالحنا الوطنية " على حد قولها.

وأدانت الجبهة مواصلة الحكومة التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي "لا يخفى أطماعه في الأردن، ولا يوقف اعتداءاته عليه، والذي يواصل جهوده في تهويد القدس والأراضي الفلسطينية، واعتداءاته على قطاع غزة وتنكره للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتمرده على القرارات والمواثيق الدولية".

ولفتت في هذا السياق إلى ما تم تداوله عن "مشروع مشترك مع العدو في البحر الميت"، مشيراً إلى أنه و"بغض النظر عن الأهداف المرجوة من (المشروع)، عمل تطبيعي يتناقض مع مبادئ ديننا، ومع ثوابتنا الوطنية، ومصالحنا العليا، ويشكل استفزازا لمواطنينا". الأمر الذي "يحتم على الحكومة وقف كل أشكال التطبيع معه".

ودعا الحزب في بيانه فروع الحزب ومؤازريه "إلى توثيق جميع التجاوزات التي شهدتها الانتخابات النيابية الأخيرة، والتداعيات التي أعقبتها، تمهيداً للاستفادة منها في الدراسة التفصيلة التحليلية التي يعمل الحزب على إصدارها".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.