الأردن يجري تعديلاً وزارياً قبل انعقاد البرلمان الجديد

قالت مصادر رسمية إن الملك عبد الله عاهل الأردن طلب من رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس الاثنين إجراء تعديل وزاري في حكومته قبيل انعقاد البرلمان المنتخب حديثاً يوم الأحد المقبل.

وقالت المصادر إن الملك قبل استقالة الرفاعي في خطوة إجرائية قبل أن يطلب من مساعد القصر السابق الذي يحظى بتأييد مجتمع الأعمال تشكيل الحكومة رغم مقاطعة الإسلاميين.

والتشكيل البرلماني القبلي الموالي للملك يعني أن المجلس الذي يضم 120 مقعداً من المستبعد أن يتحدى التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أصدر العاهل الأردني مرسوماً بانعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد دون جبهة العمل الإسلامي، وهي أكبر حزب سياسي نأي بنفسه عن الانتخابات.

وتقول جبهة العمل الإسلامي، وهي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إنها لا تنأى بنفسها عن الديمقراطية وإنما تحتج على ما تصفه بتآكل استقلال البرلمان الأمر الذي جعل الانتخابات بلا معنى.

ويتركز غضبهم على قانون انتخابي صدر في مايو/أيار الماضي بعد مناقشات مغلقة تاركاً تجزئة مقاعد لا تمنح تمثيلاً كافياً للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للإسلاميين والفلسطينيين في حين يمنح تمثيلاً أكبر لمناطق قليلة السكان تهيمن عليها العشائر المحافظة التي تنصاع للحكم الملكي وأنظمة القانون التقليدية.

ويستمد معظم النواب الذين انتخبوا حديثاً التأييد من صلات قبلية قوية ومسؤولين سابقين بالحكومة وأجهزة الأمن لا ينتمون لأحزاب سياسية.

وعززت المقاطعة الإسلامية هيمنة القبائل الأردنية في البرلمان، وخفضت إلى نحو 12 عدد النواب من أصل فلسطيني.

ويقول محللون إن المقاطعة الإسلامية عرقلت الإصلاحات السياسية الأردنية، وتعني أن البرلمان الجديد سيصبح مكاناً للحديث الموالي للحكومة حيث شدد المؤيدون للقبائل قبضتهم وإن كانوا يمثلون غالبية سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

ونفى الرفاعي اتهامات بأن المقاطعة ستؤدي إلى برلمان بدون أنياب يضم نواباً مؤيدين للحكومة. وأشاد بنتائج الانتخابات التي وصفها بأنها "علامة تاريخية على الطريق في جهود تحديث وإصلاح الأردن".

ويواجه الأردن تحدياً يتمثل في المضي قدماً في الإصلاحات لدعم النمو في اقتصاد متباطئ تضرر بالركود العالمي.

ويقول ساسة مستقلون إن هناك حاجة لبرلمان يذعن للسياسات التي لا تحظى بشعبية لإضفاء المصداقية على قرارات الحكومة حتى إذا كانت الحكومات المتتالية قد قلصت دوره في صنع السياسات تدريجياً.

وسيكون هذا ثاني تعديل وزاري منذ تولي الرفاعي رئاسة الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن حل الملك البرلمان في منتصف دورته التي تستمر أربع سنوات، وكلفه بتسريع الإصلاحات الانتخابية لتحقيق الإصلاح السياسي، وتمثيل نيابي أوسع نطاقاً.