مصر تسعى لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في شراكة مع القطاع الخاص

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن مصر تخطط لطرح مشروعات بمليارات الدولارات في قطاعي النقل والطاقة ومشروعات أخرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة بعد إقرار لوائح لتسهيل تلك الاتفاقات.

وتحرص مصر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تتعامل معها الحكومة بشكل تقليدي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية.

ولكن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تزال تواجه معوقات بينها القيود على التمويل من البنوك المحلية وتقلب أسعار الصرف الأجنبي والروتين والمنافسة من دول مجاورة تملك برامج مشابهة.

وفازت أوراسكوم للإنشاء والصناعة - أكبر شركة بناء مصرية مدرجة - بأول اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي من خلال مشروع مشترك مناصفة مع قسم المياه التابع لشركة (إف.سي.سي) الإسبانية.

وقال أسامة بشاي العضو المنتدب لدى أوراسكوم في مؤتمر بالقاهرة "تشكل مصر من خلال حجمها فرصة جذابة في تطوير البنية التحتية.. وهي مستدامة".

وأضاف أن تزايد سكان مصر الشبان وتزايد الاستهلاك والحاجة إلى مزيد من البنية التحتية محفزات للشركات المهتمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولكن مسؤولين ورجال أعمال قالوا إن أحد المعوقات أمام مثل تلك المشروعات هي أن العقود يمكن أن تستمر لعقود، وهو ما يعني أنهم يحتاجون دائماً إلى مفاوضات مطولة لتسوية شروط معقدة مرتبطة بالتعاقدات.

وقال معظم ميكان من مؤسسة التمويل الدولية إن "عبء التعاقد أثقل بكثير. يحتاج الأمر إلى جهود أكبر بكثير للاتفاق على تلك المشروعات".

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن مصر تهدف لجذب استثمارات بمائة مليار جنيه (17.3 مليار دولار) إلى مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبهدف تنشيط تلك العملية أقر البرلمان المصري في مايو/أيار قانوناً جديداً بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينظم عمليات الشراء والمناقصات كما أدخل تعديلات جديدة تهدف لتسريع وتسهيل الاتفاقات.

وقالت رانيا زايد رئيسة الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إنها تتوقع إقرار الحكومة اللوائح التنفيذية للقانون بنهاية العام، وهو ما سيسمح لها ببدء طرح المناقصات.

وقالت "نتوقع صدور الموافقة بنهاية الشهر الجاري لكي نتمكن من التطبيق في يناير 2011".

وبدأت بعض البنوك بالفعل السعي للاستفادة من تلك المشروعات. وقال متحدث باسم بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إن البنك يستهدف انجاز اتفاق تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه بحلول الربع الأول من 2011 للاستثمار في النقل والطاقة وغيرها من البنية التحتية في مصر.