وزير مصري حول ثروته من 100 مليون إلى 10 مليار جنيه

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن ثروة وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي وصلت إلى 10 مليار جنيه بعد توليه منصبه أبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ووفقاً لموقع "أخبار مصر" الرسمي، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن حقائق خطيرة حول ثروات المغربي، حيث تبين أن كل ثرواته قبل دخوله الوزارة ‬لم تكن تزيد على‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه وبعد‮ ‬6‮ ‬سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت إلى ‬10‮ ‬مليار جنيه.‬

وتبين أنه بمجرد تعيينه وزيراً للإسكان، اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بتعديل قواعد بيع الأراضي ليضمن التحكم في أسعارها والمغالاة فيها وزيادتها إلى أقصى حد ممكن، فغير نظام البيع من الأمر المباشر إلى البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات.

ونتج عن التضخم والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي أن رأسمال شركة "بالم هيلز" الذي كان‮ ‬800‮ ‬مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الإسكان وصل إلى‮ ‬50‮ ‬مليار جنيه بداية هذا العام قبل قيام ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير، ولان المغربي يمتلك 5 بالمئة ‬من أسهم "بالم هيلز" فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها‮ ‬2‭.‬5‮ ‬مليار جنيه.

وبحسب جريدة "الأخبار" المصرية، يرأس الشركة ا ابن خالة المغربي الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور‮.‬

كما تبين أن المغربي شريك في‮ ‬14‮ ‬شركة أخرى تعمل معظمها في مجالات تجارة الأراضي والمقاولات والأعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الإسكان، وأن ارتفاع أسعار الأراضي حرم "الغلابة" من امتلاك شقة صغيرة بينما مكن شركاته من تحقيق أرباح هائلة.

وكان المغربي يتعمد سحب الأراضي من أية شركة أو مواطن يتعثر في سداد الأقساط أو يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الأراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد، وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها إلى‮ ‬10‮ ‬مليار جنيه، بالإضافة لما‮ ‬يمتلكه من أموال وممتلكات خارج مصر‮.‬