اتصالات "تخفض الحصة" التي تريد شراءها في زين إلى 40%

قال مصدران مطلعان على المحادثات بشأن عرض مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لشراء حصة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية إن اتصالات خفضت الحصة التي ترغب في شرائها إلى 40 في المائة.

وكانت اتصالات تسعى لشراء 46 في المائة في زين مقابل حوالي 12 مليار دولار من كونسورتيوم تقوده مجموعة الخرافي الكويتية بهدف الوصول إلى أسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا بينها العراق والسودان.

ولكن مساهمين خارج الكونسورتيوم وعضواً في مجلس إدارة زين يعارضون العلاوة السعرية التي ستحصل عليها مجموعة الخرافي وسعوا لتعطيل الصفقة وهو ما قد يؤخر الاتفاق.

وقال عيسى الحساوي مساعد المدير لدى زمردة للاستثمارات في الكويت إن "هناك أحاديث عن أن مجموعة الخرافي لم تتمكن من جمع نسبة 46 بالمائة في زين لبيعها وتمكنت فقط من جمع 40 في المائة".

وأضاف "لا يتوقع أن يفسد ذلك عملية البيع وهي مجرد اتفاق مبدئي وبالتالي يمكنهم إبداء مرونة بشأن الشروط. يمكن أن تشتري اتصالات أسهما إضافية في السوق أو من مساهمين آخرين خارج كونسورتيوم الخرافي أو من أسهم الخزانة".

وكان العرض الأول لاتصالات - عند إضافة أسهم خزانة تملكها زين - سيمنح الشركة الإماراتية حصة مسيطرة نسبتها 51 في المائة في المجموعة الكويتية.

وقال مصدر آخر قريب من الصفقة إن تعديل الحصة التي ترغب اتصالات في شرائها يعني أن اتصالات ستصبح مساهماً رئيسياً في زين وليس مسيطراً.

وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات في بيان إنه لن يؤكد مسألة خفض الحصة التي تسعى الشركة للاستحواذ عليها، ولن يعلق على شائعات في السوق مشيراً إلى أن الشركة لم تصدر بعد أي بيان رسمي في هذا الشأن.

ورفعت مجموعة الفوارس القابضة - التي تملك 4.5 في المائة في زين - دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر زين للفحص الفني في الصفقة ومن المقرر صدور الحكم يوم 22 ديسمبر/كانون الأول.

وتهدد الدعوى القضائية بتأجيل الاتفاق أو ربما إلغائه. وقالت اتصالات إن أي صفقة يمكن أن تفشل إذا لم يتم توقيع مستندات معينة بحلول 15 يناير كانون الثاني 2011.

وبالإضافة إلى رفض البعض للعلاوة السعرية المقترحة على مجموعة الخرافي يعارض آخرون بيع حصة المجموعة الكويتية في زين السعودية.