صفقة زين تتقدم خطوة للأمام لكنها لم تحسم بعد

تقدمت صفقة بيع حصة في شركة زين الكويتية إلى شركة اتصالات الإماراتية أمس الخميس خطوة للأمام بعد أن عدلت اتصالات عرضها ليصبح 40 بالمائة بدلاً من 46 في المائة لكن الصفقة لم تحسم بعد.

وقال مصدر مطلع على المحادثات بشأن عرض اتصالات (مؤسسة الإمارات للاتصالات) - وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية - لشراء حصة في زين الكويتية أمس الخميس إن اتصالات تريد شراء حصة قدرها 40 بالمائة في زين بدلاً من 46 بالمائة التي كانت عرضت في وقت سابق شراءها بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد (ستة دولارات).

ورغم أن بدر الخرافي نائب رئيس مجموعة الخرافي التي تم تقديم العرض لها قال في تعليقات للصحفيين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "التجميع جيد وإن شاء الله يتجاوز 46 بالمائة وماشيين حسب العقد بيننا وبين اتصالات". إلا أنه لم يتم إعلان تجميع هذه النسبة بعد رغم مرور أكثر من أسبوع على أخر موعد لتجميع الأسهم من صغار المستثمرين، والذي كان يتم عن طريق شركة المقاصة الكويتية، وهو ما يلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على تجميع 46 بالمائة من أسهم زين في ظل وجود عدد من المعترضين على الصفقة.

وقال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي لرويترز أمس الخميس إن الهدف من هذه "الخطوة المنطقية" هو محاولة تجريد المعارضين للصفقة من أوراقهم دون نزع هذه الأوراق كلياً منهم، مبيناً أن الهدف منها هو أن تتحول الصفقة إلى أمر واقع يصعب تغييره.

وأضاف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "ضربة معلم.. وخطوة للأمام (في سبيل انجاز الصفقة).. لكن لا بد أن نتوقع أن المشاكل ستظل موجودة.. هذا يجعل فرص نجاحها (الصفقة) أكبر من ذي قبل ولكن لا يحسمها بشكل نهائي".

وقال إن شركة الفوارس التي تمتلك 4.5 بالمائة من زين أقامت دعاوى قضائية ضد 16 طرف بشأن زين، وهذه الدعاوى قد يصيب بعضها، وإن لم تعطل الصفقة، فقد تؤخرها وتشكل مصدر إزعاج لها.

وحددت محكمة كويتية يوم الأربعاء المقبل كموعد للحكم في دعوى من شركة الفوارس لوقف إجراءات الفحص النافي للجهالة الذي تقوم به اتصالات لدفاتر زين واللازم لإتمام الصفقة.

كما تعترض الفوارس أيضاً على أحد الشروط الأساسية لإتمام الصفقة، وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين السعودية لتتوافق اتصالات التي تملك حصة في شركة موبايلي المشغلة للهواتف النقالة في السعودية مع قوانين المملكة التي تمنع تملك طرف واحد لحصص في أكثر من مشغل للهواتف.

وقال النفيسي "في اعتقادي أن أشرس المعارضين مستعدون لأن يبيعوا (ما يملكون من أسهم) لكن بسعر أعلى (من السعر الحالي) لأن الشغلة في النهاية مادية ومصالح". مضيفاً أن اتصالات قد تسعى لاستكمال حصة السيطرة على زين من خلال شراء أسهم أخرى بعد إتمام الصفقة الحالية لكن بسعر قد يكون أعلى.

وقال إن هذه الخطوة تعني أن اتصالات تنازلت عن واحد من شروطها الثلاثة، وهي أن يكون البيع بنسبة 46 بالمائة، والشرط الثاني هو إتمام الفحص النافي للجهالة، والثالث هو التخلص من حصة زين السعودية.

وأضاف أن شرط الفحص النافي للجهالة يبدو أنه لا يواجه مشاكل ويبقى الشرط الأخير، وهو بيع حصة زين السعودية الذي سيشكل التحدي الرئيسي أمام الصفقة.