Tweet
تنافس دولي للفوز بإنشاء أول محطة نووية مصرية
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 21 ديسمبر 2010
تتنافس كبرى الشركات العالمية على بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث سيكلف بناء المحطة أربعة مليارات دولار.
تتنافس الدول والشركات العالمية للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر التي سيتم طرحها خلال بضعة أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وبينما أعلنت روسيا عزمها على المشاركة في مناقصة إنشاء المحطة المصري، يقوم وزير الكهرباء والطاقة المصري "حسن يونس" قريباً بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بهذا الشأن.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة "أكثم أبو العلا" لـ"فرانس برس" الثلاثاء، أن "يونس" الذي زار روسيا الشهر الماضي لبحث التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، سيجري مباحثات في واشنطن منتصف يناير/كانون الثاني المقبل تلبية لدعوة من وزارة الطاقة الأمريكية.
وأضاف: "إن مصر تأمل في أن تقدم كل الشركات العاملة في بناء هذا النوع من المفاعلات عروضها من دون شروط تضر بمصلحة مصر مستقبلاً، خاصة من جانب الشركات الغربية التي ظهر لها منافسون أقوياء في السوق العالمية باتوا يشكلون لاعبين رئيسيين مثل دولتي الصين وكوريا الجنوبية".
وأكد "أبو العلا" أن 6 شركات عالمية أبدت استعدادها للمساهمة في تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية، موضحاً أن هذه الشركات هي "وستنجهاوس الأمريكية، روساتوم الروسية، ألستوم الفرنسية، كيبكو الكورية، سي.ان.ان.سي الصينية وايه.اي.سي.ال الكندية".
وأعلن الرئيس المصري "حسني مبارك" الأحد، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أن الحكومة ستطرح في غضون أسابيع قليلة مناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة.
وكان "مبارك" حسم في أغسطس/آب الماضي جدلاً استمر ثلاث سنوات حول اختيار موقع الضبعة (على البحر المتوسط، على بعد 400 كلم شمال غرب القاهرة) لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وقرر "مبارك" اختيار موقع الضبعة بعد أن أثبتت الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك تلك التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وقدّر وزير الكهرباء والطاقة المصري كلفة إنشاء محطة الضبعة بـ4 مليارات دولار، وتأمل مصر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019.
وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7 بالمائة في المتوسط بين 1997 و2004، وينتظر أن يزيد بنسبة 6 إلى 7 بالمائة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعتبر مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي بلغ 82 مليون نسمة، وكانت مصر أعلنت عام 2007 تفعيل برنامجها النووي الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل.
تتنافس الدول والشركات العالمية للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر التي سيتم طرحها خلال بضعة أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وبينما أعلنت روسيا عزمها على المشاركة في مناقصة إنشاء المحطة المصري، يقوم وزير الكهرباء والطاقة المصري "حسن يونس" قريباً بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بهذا الشأن.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة "أكثم أبو العلا" لـ"فرانس برس" الثلاثاء، أن "يونس" الذي زار روسيا الشهر الماضي لبحث التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، سيجري مباحثات في واشنطن منتصف يناير/كانون الثاني المقبل تلبية لدعوة من وزارة الطاقة الأمريكية.
وقال: "إن الوزير المصري سيدعو الشركات الأمريكية المتخصصة في بناء مفاعلات الماء المضغوط، إلى تقديم عروضها في المناقصة العالمية المزمع طرحها".
وأكد "أبو العلا" أن 6 شركات عالمية أبدت استعدادها للمساهمة في تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية، موضحاً أن هذه الشركات هي "وستنجهاوس الأمريكية، روساتوم الروسية، ألستوم الفرنسية، كيبكو الكورية، سي.ان.ان.سي الصينية وايه.اي.سي.ال الكندية".
وأعلن الرئيس المصري "حسني مبارك" الأحد، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أن الحكومة ستطرح في غضون أسابيع قليلة مناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة.
وكان "مبارك" حسم في أغسطس/آب الماضي جدلاً استمر ثلاث سنوات حول اختيار موقع الضبعة (على البحر المتوسط، على بعد 400 كلم شمال غرب القاهرة) لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وقرر "مبارك" اختيار موقع الضبعة بعد أن أثبتت الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك تلك التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وقدّر وزير الكهرباء والطاقة المصري كلفة إنشاء محطة الضبعة بـ4 مليارات دولار، وتأمل مصر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019.
وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7 بالمائة في المتوسط بين 1997 و2004، وينتظر أن يزيد بنسبة 6 إلى 7 بالمائة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعتبر مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي بلغ 82 مليون نسمة، وكانت مصر أعلنت عام 2007 تفعيل برنامجها النووي الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل.
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.
تعليقات القراء (3 تعليقات)
شئ مشرف أن تدخل مصر عالم التكنولوجيا النووية
المرسل spods1001, riyadh, saudi في 23 كانون الأول 2010 - 12:22 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
قال لي أحد أساتذتي يوماً وهو عالم كبير في مجال الطاقة وكان ضمن مستشاري الرئاسة المصرية في قطاع الطاقة: أن مصر ليست في حاجه للطاقة النووية لتوليد الكهرباء
مصر لديها طاقة مياه وطاقة رياح وطاقة شمسية هائلة لم تستغل بعد
وهي طاقات آمنه ونظيفه
فهل هذا التحول هو تحول أمني أكثر منه للطاقة - وهل الهدف هو تأمين البوابة الغربية لمصر؟!
حيرونا العلماء والسياسين
المرسل spods1001, riyadh, saudi في 23 كانون الأول 2010 - 12:22 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
قال لي أحد أساتذتي يوماً وهو عالم كبير في مجال الطاقة وكان ضمن مستشاري الرئاسة المصرية في قطاع الطاقة: أن مصر ليست في حاجه للطاقة النووية لتوليد الكهرباء
مصر لديها طاقة مياه وطاقة رياح وطاقة شمسية هائلة لم تستغل بعد
وهي طاقات آمنه ونظيفه
فهل هذا التحول هو تحول أمني أكثر منه للطاقة - وهل الهدف هو تأمين البوابة الغربية لمصر؟!
حيرونا العلماء والسياسين
مصر بخير
المرسل مصطفى انور, القاهرة, مصر في 23 كانون الأول 2010 - 00:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ان الخبر جميل جدا
ولى تعليق على الاخ فاخر
الا يكون متشائما بهذه الصورة
المرسل مصطفى انور, القاهرة, مصر في 23 كانون الأول 2010 - 00:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ان الخبر جميل جدا
ولى تعليق على الاخ فاخر
الا يكون متشائما بهذه الصورة
إحذروا من الفساد وعدم الالتزام
المرسل فاخر القاوقجي, Doha, Qatar في 22 كانون الأول 2010 - 14:46 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
إن الفساد المنتشر بكثافة قد يتسبب في أكبر كارثة يمكن أن تتعرض لها مصر في العصر الحديث علي الإطلاق. فالسادة المشرفون علي إنشاء المحطة النووية في مصر يمكن أن يتنازلوا عن بعض احتياطات الأمان في المحطة المزمع إنشاءها نظير بعض الرشاوي ، وفي هذا خطر قاتل لجموع المصريين.
علاوة علي الإهمال وعدم الالتزام أصبحا من سمات العمل الحكومي في مصر ولكن في هذا الموضوع (الغلطة بفورة ) كما يقولون. أسأل الله الهداية للجميع.
المرسل فاخر القاوقجي, Doha, Qatar في 22 كانون الأول 2010 - 14:46 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
إن الفساد المنتشر بكثافة قد يتسبب في أكبر كارثة يمكن أن تتعرض لها مصر في العصر الحديث علي الإطلاق. فالسادة المشرفون علي إنشاء المحطة النووية في مصر يمكن أن يتنازلوا عن بعض احتياطات الأمان في المحطة المزمع إنشاءها نظير بعض الرشاوي ، وفي هذا خطر قاتل لجموع المصريين.
علاوة علي الإهمال وعدم الالتزام أصبحا من سمات العمل الحكومي في مصر ولكن في هذا الموضوع (الغلطة بفورة ) كما يقولون. أسأل الله الهداية للجميع.
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لطاقة
-
لا يوجد مقالات حديثة
advertisement
أيضا في طاقة
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
![](/pictures/icons/bullet_rss.gif)
- مصر: حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة
الأحد, 19 يونيو 2011 | أخبار - اعتماد 21 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء بمصر
الاثنين, 23 مايو 2011 | أخبار - مصر تستعد لتدشين أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
الأربعاء, 11 مايو 2011 | أخبار