تنافس دولي للفوز بإنشاء أول محطة نووية مصرية

تتنافس كبرى الشركات العالمية على بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث سيكلف بناء المحطة أربعة مليارات دولار.

تتنافس الدول والشركات العالمية للفوز بمناقصة إنشاء أول محطة نووية في مصر التي سيتم طرحها خلال بضعة أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبينما أعلنت روسيا عزمها على المشاركة في مناقصة إنشاء المحطة المصري، يقوم وزير الكهرباء والطاقة المصري "حسن يونس" قريباً بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة "أكثم أبو العلا" لـ"فرانس برس" الثلاثاء، أن "يونس" الذي زار روسيا الشهر الماضي لبحث التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، سيجري مباحثات في واشنطن منتصف يناير/كانون الثاني المقبل تلبية لدعوة من وزارة الطاقة الأمريكية.

وقال: "إن الوزير المصري سيدعو الشركات الأمريكية المتخصصة في بناء مفاعلات الماء المضغوط، إلى تقديم عروضها في المناقصة العالمية المزمع طرحها".

وأضاف: "إن مصر تأمل في أن تقدم كل الشركات العاملة في بناء هذا النوع من المفاعلات عروضها من دون شروط تضر بمصلحة مصر مستقبلاً، خاصة من جانب الشركات الغربية التي ظهر لها منافسون أقوياء في السوق العالمية باتوا يشكلون لاعبين رئيسيين مثل دولتي الصين وكوريا الجنوبية".

وأكد "أبو العلا" أن 6 شركات عالمية أبدت استعدادها للمساهمة في تقديم عروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية، موضحاً أن هذه الشركات هي "وستنجهاوس الأمريكية، روساتوم الروسية، ألستوم الفرنسية، كيبكو الكورية، سي.ان.ان.سي الصينية وايه.اي.سي.ال الكندية".

وأعلن الرئيس المصري "حسني مبارك" الأحد، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أن الحكومة ستطرح في غضون أسابيع قليلة مناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة.

وكان "مبارك" حسم في أغسطس/آب الماضي جدلاً استمر ثلاث سنوات حول اختيار موقع الضبعة (على البحر المتوسط، على بعد 400 كلم شمال غرب القاهرة) لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وقرر "مبارك" اختيار موقع الضبعة بعد أن أثبتت الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك تلك التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.

وقدّر وزير الكهرباء والطاقة المصري كلفة إنشاء محطة الضبعة بـ4 مليارات دولار، وتأمل مصر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019.

وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7 بالمائة في المتوسط بين 1997 و2004، وينتظر أن يزيد بنسبة 6 إلى 7 بالمائة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتعتبر مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي بلغ 82 مليون نسمة، وكانت مصر أعلنت عام 2007 تفعيل برنامجها النووي الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.