السعودية رفعت استثماراتها الرأسمالية إلى 45% خلال 10 أعوام

أكد تقرير بنكي سعودي أن مخصصات الاستثمار الرأسمالي الحكومي ما زالت تنمو بصورة بطيئة، حيث إنها على مدى 10 سنوات ارتفعت من 10 بالمائة من المداخيل الحكومية إلى نحو 45 بالمائة في الميزانية الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

قال البنك السعودي الفرنسي: "إن الحكومة السعودية تجتهد في تكوين رافد رأسمالي واستثمار الوفرة المالية في مشاريع تحقق عوائد مثل التوسع في استثمارات الطاقة أو التعدين أو بناء المشاريع الكبيرة كمشاريع السكك الحديدية.. إلا أنه يُعتقد أن القيمة الحقيقية لهذه النسبة ظلت دون المستوى المستهدف خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح أنه في السعودية في عام 2009، بلغت نسبة إنفاق رأس المال 30.2 بالمائة من الإنفاق الكلي، ومع أنها أعلى بكثير من الـ10 بالمائة التي سجلت عام 2000، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب.

وقال مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "جون اسفيكياناكيس" معد التقرير: "إن الاعتمادات المخصصة لدعم المشاريع الاستثمارية تعكس حجم رأس المال والتمويل الموجهين نحو تكوين أصول قادرة على تحقيق منافع اقتصادية مضاعفة وبعيدة المدى".

وقد خصصت في الميزانية الجديدة اعتمادات مالية للمشاريع الاستثمارية قدرها 68.2 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية الجديدة والساري مفعولها، وفي عام 2010 تضمنت الميزانية العامة للدولة مبلغ 69.3 مليار دولار، بينما كانت المخصصات في 2009 نحو 60 مليار دولار، وفي 2008 كانت المخصصات للمشاريع الاستثمارية حوالي 44 مليار دولار.

وفي مقابل الإنفاق الرأسمالي، فإن حجم الإنفاق الجاري كاد يتضاعف منذ عام 2000، كما مثل الجزء الأكبر من إجمالي تجاوزات الاعتمادات المعلنة، حيث اعتبر "اسفيكياناكيس" أن تحقيق التوازن اللازم بين الإنفاق الجاري وإنفاق رأس المال يعتبر التحدي الرئيسي لصناع السياسة السعوديين في السنوات المقبلة.

ويرى كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن الميزانية الجديدة تبرهن على أن الحكومة السعودية مصممة على مواصلة برنامج تحفيز الاقتصاد الوطني في العام المقبل، وذلك بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم الاستثمارية.

واعتبر أن خفض معدل نمو الميزانية يشير إلى أن الحكومة السعودية تهدف أيضاً إلى الحد من تجاوز الاعتمادات المعلنة، الذي وصل إلى 25.5 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة في عام 2009 و16 بالمائة في عام 2010.

وفي حين يتوقع "اسفيكياناكيس" أن الحكومة السعودية ستواصل سد أي فجوة استثمارية تنجم عن تقصير مستثمري القطاع الخاص، إلا أنها في الوقت ذاته تريد أن يتحمل القطاع الخاص مزيداً من المسؤوليات.

وأضاف: "إذا رفض القطاع الخاص زيادة مسؤولياته الاقتصادية، فإنه سيواجه مشكلات هيكلية تقلص دوره الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تعزيز فرص تهميشه، حيث إن مخصصات قطاع التعليم ارتفعت 3 مرات من ناحية الحجم من عام 2000".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.