رئيس الوزراء الكويتي يوافق على الاستجواب البرلماني

وافق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي على الحريات العامة.

ولجأ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في الماضي ومن سبقوه إلى إجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان بعد أن قدم أعضاء مجلس الأمة طلبات مماثلة من الممكن أن تمهد الطريق أمام إجراء اقتراع بحجب الثقة.

وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الأمة (البرلمان) بعد قراءة جدول أعمال الجلسة الذي تضمن طلب الاستجواب أنه مستعد للاستجواب. وإذا عقدت جلسة الاستجواب، فستكون مغلقة.

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعاً للمعارضة مما أسفر عن إصابة أشخاص.

وفي العام الماضي، وافق الشيخ ناصر على أن يستجوبه مجلس الأمة في واقعة كانت الأولى من نوعها بالنسبة لرئيس للحكومة في الكويت. وتمكن من اجتياز الاستجواب.

وأدى تكرار التعديلات الحكومية والاستقالات وحل مجلس الأمة في الماضي إلى تعطيل مشاريع قوانين لإصلاح الاقتصاد. وتعين على مجلس الوزراء أن يمرر خطة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار في العام الماضي بينما كان البرلمان منحلاً.

وتسبب مجلس الأمة الكويتي في العديد من الاستقالات أو التعديلات الحكومية.

وبموجب الدستور، فإن من حق كل عضو في مجلس الأمة أن يستجوب الوزراء.