الإمارات : إغلاق وتجميد 20 شركة وساطة مالية في 2010

بلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تواصل تقديم خدماتها منذ مطلع العام الحالي 72 شركة وساطة، وقد حافظت هذه الشركات على إمكانية الاستمرار في تقديم خدماتها للمستثمرين في أسواق المال بالدولة، من أصل 107 شركات كانت تعمل في السوق إلى ما قبل نهاية عام 2008 وفقاً لصحيفة الخليج.


وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أو جرت الموافقة على تجميد نشاطها إلى 20 شركة وساطة مالية من إجمالي 92 شركة وساطة كانت عاملة في السوق خلال عام ،2010 وسبق أن تقدمت 12 شركة وساطة مالية في الدولة بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، لتجميد نشاطها خلال عام، بعد أن تراجع حجم تعاملاتها وعائداتها.


وأكد خبراء وعاملون في شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة، أن تدني حجم التداولات وانخفاض نسبة الربح العائدة على أحجام التداولات التي تستفيد منها، يهدد بإغلاق المزيد من شركات الوساطة المالية خلال الأشهر المقبلة.

ورأى هؤلاء أن إغلاق عدد من شركات الوساطة أو تجميد عملها بسبب تداعيات الأزمة المالية وانعكاسها على المستثمرين قد يتسبب في إحجام محافظ أجنبية عن دخول السوق، خشية أوضاع السوق التي تؤثر في شركات الوساطة العاملة به، إلى جانب أن المستثمرين فقدوا جزءاً كبيراً من ثقتهم في أسواق المال.

وأعربت مصادر عن توقعاتها بأن يرتفع هذا العدد في حال استمرار الأوضاع في أسواق المال على ما هي عليه دون تحرك من الجهات المعنية، إما بدعم شركات الوساطة أو برفع نسبة الربح التي تحققها جراء عمليات التداول في ظل انخفاض أحجام التداولات.


وقال مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع ل”الخليج”: “نتوقع أن نشهد مزيداً من الانخفاض في عدد الشركات، ولكن الهيئة تتمنى أن لا يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن تعثر أي شركة وإلغاء ترخيصها، ولكن أن يكون الانخفاض ناتجاً عن عمليات اندماج  لتكوين كيانات قوية قادرة على الاستمرار ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع”.


ووجه المصدر الدعوة إلى “شركات الوساطة التي ترى أن هناك صعوبات لديها للاستمرار في أن تجتمع مع بعضها لمناقشة عمليات الاندماج ولا يشترط أن يكون الاندماج بين شركتين فقط فقد يكون بين أكثر من ذلك، وفي حال رغبت هذه الشركات برعاية الهيئة لهذه الاجتماعات، فنحن مستعدون لذلك، وكما قلت فإن ما يهم الهيئة هو المحافظة على كافة عناصر السوق”.