توقعات بارتفاع تجارة الإمارات غير النفطية 25% في 2011

قال مسؤول حكومي أمس الأحد إن من المنتظر أن ترتفع التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يصل إلى 25 في المائة هذا العام مدعومة بروابط جديدة مع الأسواق الآسيوية والأمريكية.

وزادت التجارة غير النفطية للإمارات، ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ومركز أنشطة الأعمال الهام في الخليج، بقوة العام الماضي مع انحسار أزمة الديون المحلية والعالمية.

وقال عبد الله آل صالح المدير العام بوزارة التجارة الخارجية في مقابلة عبر الهاتف "بالنسبة لعام 2011 نأمل في زيادة تبلغ 20-25 في المائة".

وقال آل صالح إن التوقعات رغم ذلك تعتمد على وتيرة الانتعاش العالمي والمخزونات الخارجية المحتملة مضيفاً "في 2011 إذا كان هناك مزيد من التعافي في قطاعات أخرى... سيساعد ذلك التجارة مع الدول النامية".

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك في وقت سابق من يوم أمس الأحد أن قيمة التجارة غير النفطية للإمارات عضو منظمة أوبك قفزت 12 في المائة على أساس سنوي إلى 605 مليارات درهم (165 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2010.

وارتفعت الصادرات غير النفطية 37 في المائة في الشهور العشرة الأولى من 2010 عن العام الذي سبقه بينما زادت إعادة التصدير 19 في المائة. وصعدت الواردات التي تشكل 65 في المائة من إجمالي حجم التجارة بنسبة ستة في المائة.

وقال آل صالح إنه يأمل في إحياء محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية المتوقفة للمساعدة في دعم النشاط مع شركاء الإمارات التجاريين وبصفة رئيسية الأسواق النامية سريعة النمو في آسيا وإفريقيا.

وأضاف "نأمل في إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة لأن سياسة الحماية التجارية لن تسهل التجارة، وسيكون لها تأثير سلبي على الانتعاش".

وأطلق أعضاء منظمة التجارة العالمية مفاوضات مكثفة لاستكمال جولة الدوحة المستمرة منذ تسع سنوات لتحرير التجارة العالمية هذا العام.

وسيجتمع وزراء التجارة من أستراليا والبرازيل والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني خلال التجمع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال في دافوس لمناقشة محادثات الدوحة.

وقال آل صالح إنه رغم ذلك لم يتم إحراز تقدم في اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.