عمان ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 520 دولاراً للمواطنين

قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 43 بالمائة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع إيقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة يوم أمس الثلاثاء إن السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالاً.

وقالت "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد... توصل مجلس الوزراء اليوم إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهرياً".

وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك إلى 4.2 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، وارتفاع الأسعار 0.7 بالمائة عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء.

وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان اثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر.

وأعلن ملك البحرين الأسبوع الماضي منح ألف دينار (2650 دولاراً) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الأسبوع.

ولا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عمان، والذين يشكلون 33 بالمائة من السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.

ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله إن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص.

ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديراً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعود إلى العام 2004 يحدد نسبة البطالة آنذاك عند حوالي 15 بالمائة.

وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19 بالمائة لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص، ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية بدون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات.

وتعتزم عمان إنفاق 8.13 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن ميزانية 2010.

ونما اقتصاد السلطنة ستة بالمائة متجاوزاً بذلك التوقعات في العام الماضي، وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الإنفاق عن المقرر في ميزانية 2010.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد 4.6 بالمائة في 2011.