مطالبة بوقف بث إعلانات "المتممات الغذائية" في لبنان

قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن ملف "المتممات الغذائية والمستحضرات العشبية الطبية" شهد تطوراً نوعياً أمس الأحد في حال التطبيق والتنفيذ فعلياً على ألأرض.

وتمثل ذلك بدعوة وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال طارق متري وسائل الإعلام المخالفة لقرار "حظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية" إلى "التوقف عن بث الإعلانات" تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام في مدة لا تتجاوز الأيام العشرة.

ووفقاً لصحيفة "السفير" اليومية، طالب "متري" في كتاب وجهه إلى وسائل الإعلام المستمرة ببث إعلانات عن "المستحضرات الممنوعة، وغير المرخص لها من وزارة الصحة، إلى التقيد بما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وذلك في ضوء قرارات وزارة الصحة الأخيرة، وبناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع".

وكانت تقارير إعلامية سابقة في لبنان تحدثت عن "المخاطر المرعبة" لمنتجات "زين الأتات"، والتي جعلت من السعودية والإمارات تسحب هذه المنتجات لاحتوائها على مواد مسرطنة وأخرى بالغة الخطورة على الصحة مثل الرصاص والزئبق التي يمنع استخدامها عالمياً في هذه المستحضرات.

وبحسب صحيفة "السفير"، كان المجلس أكد، في كتاب أرسله إلى الوزير متري "مخالفة بعض وسائل الإعلام لقانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصاً المادة 37 المعدلة، بعد أن طلب منها (من المؤسسات الإعلامية) مرات عدة التقيد بأحكام القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص". وتنص الفقرة (ب) من المادة 37 على تحظير "الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية، وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية".

ويأتي كتاب المجلس الوطني وقرار وزير الإعلام بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب وتعهد فيه ممثل الأمن العام، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني يومها، بنزع اللافتات الإعلانية عن الطرقات في مهلة أسبوع.

وعقد الاجتماع بحضور وزير الصحة محمد جواد خليفة، وممثلين عن الأمن العام ووزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بملف المتممات الغذائية، وأعلن خلاله وزير الصحة عن قراره بإلغاء رخصة استثمار معمل زين ألأتات لصناعة المتممات الغذائية والمستحضرات العشبية.

وقالت الصحيفة إن يوم الخميس الماضي، انتهت المهلة المحددة من قبل الأمن العام فيما لا يزال خبراء ومدعي طب الأعشاب والمستحضرات المتممة، يحتلون الطرقات في لافتات عشوائية تسويقية لمنتجاتهم، فما الذي يضمن أن يلاقي قرار وزير الإعلام مصير تعهد الأمن العام عينه؟

ويؤكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن الكتاب الذي أرسله المجلس إلى وزير الإعلام جاء نتيجة "متابعة المجلس للموضوع بجدية، وكذلك بعدما وردت إلينا مئات الرسائل من مواطنين متضررين من ألأعشاب، وكذلك كتباً من نقابتي الأطباء والصيادلة بهذا الخصوص". ويرى محفوظ أنه "آن الأوان لتنفيذ القانون، خصوصاً في ظل اهتمام الجهات الرسمية كافة بالقضية،ووجود رأي عام ضاغط ومؤات، وفي ظل تحرك نيابي ووزاري"، مشيراً إلى تنسيق الموضوع ما بين المجلس ووزير الإعلام. وطالب محفوظ القوى السياسية كافة بـ "أن ترفع غطاءها عن الذين يضرون بصحة الناس تحت عنوان طب ألأعشاب"

وأشار محفوظ إلى أن المجلس طلب في كتابه إلى وزير الإعلام "إمهال المؤسسات الإعلامية المخالفة مدة عشرة أيام للتوقف عن مخالفاتها، وفي حال عدم التقيد بأحكام القوانين المرعية الإجراء ضمن هذه المدة، يوافق المجلس ،ويقترح تنفيذ أحكام المادة 35 من قانون الإعلام المرئي والمسموع التي تنص على انه يحق للوزير وقف المؤسسة عن البث لمدة ثلاثة أيام".

وبعدما أشار "محفوظ" إلى صلاحية وزير الإعلام باتخاذ قرار بإقفال وسائل الإعلام المخالفة لكتابه بعد انقضاء مهلة العشرة الأيام المعطاة لها من دون الرجوع إلى المجلس (كونه أوصى بالعقوبة).

ولفت "محفوظ" إلى انه وفي حال استمرار بث الإعلانات بعد الإقفال لثلاثة أيام، يحق لوزير الإعلام أيضا،وبناء على اقتراح المجلس،تمديد عقوبة الإقفال لثلاثة أيام أخرى أيضاً، أما الإقفال لمدة شهر فيكون عبر اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء. وطبعاً ذلك ليس متوفراً اليوم نظراً للوضع الحكومي في البلاد.