وثائق أمن الدولة المصرية على أرصفة القاهرة بجنيهين

ذكر تقرير أمس الأحد أن مصريون يبيعوا على أرصفة شوارع القاهرة وثائق جهاز مباحث أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحافيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة (أقل من نصف دولار).

ووفقاً لموقع "العربية. نت" الإلكتروني، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية.

ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف عصام شرف على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي جميع الناشطين السياسيين إلى عدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة في بعض أنحاء الجمهورية.

وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على الفيسبوك تطالب بتجميع تلك المستندات.

وكان العديد من مقار مباحث أمن الدولة في محافظات مصرية مختلفة قد تعرضت للهجوم بعد تردد أنباء تفيد بأن ضباطاً فيها يقومون بحرق ملفات تحتوي على أدلة إدانة لهم.

سرير للنوم وحمام فاخر في مكتب وزير الداخلية

وبحسب موقع "العربية. نت"، اقتحم متظاهرون عدة مقار لجهاز أمن الدولة في القاهرة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.

وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي و"برنس" نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر يوم السبت الماضي.

وأثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات والتجسس على غرف النوم.

وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، و"برنس" رجالي يخص العادلي بجوار "البرنس" النسائي وكانا معلقين داخل خزانة ملابس كبيرة.

وقال موقع "العربية. نت" إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا توظيف أموال، وقام "السعد" بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي. وقال "السعد" في بلاغه إن هذه الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.

وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة لجهاز أمن الدولة.

وثيقة عن حملة ضد حزب الوفد

وقال موقع "العربية. نت" إنه في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" بقناة دريم المصرية، ومع قناة "أون تي في" المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.

وذكر "فضل" أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.

وأكد "فضل" أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح مرشح الحزب الوطني.

ويمكث ثلاثة وزراء سابقين بينهم وزير الداخلية حبيب العادلي بالإضافة إلى القيادي السابق بالحزب الوطني ورجل الأعمال أحمد عز في السجن بانتظار محاكماتهم التي وعدت بمتابعتها المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر حالياً بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي بالرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.

ويجري تحقيق آخر مع "العادلي" في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصاً، وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوماً.

وذكر "فضل" أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد العام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)، على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم.

وقرأ "فضل" وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.

الاستعانة بعمرو موسى والحكماء

ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها المتظاهرون يوم السبت الماضي، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير/شباط 2011 الساعة السادسة مساءً - بتوقيت القاهرة - من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).

وقالت الوثيقة "في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874) قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبري القبة، تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة لـ.. عمرو موسى.. تتضمن إشارة إلى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95 بالمائة من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية.

وقال "موقع العربية. نت" إن عمرو موسى قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير إلى قبول بقاء "مبارك" في السلطة حتى نهاية ولايته.

"ويكيليكس" يطلب تسليمه الوثائق المفرومة

من جهته طالب موقع ويكيليكس المتخصص بنشر الوثائق السرية على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي "تويتر" المصريين بعدم التفريط في الأوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الأجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.

وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب "الفيسبوك"، حيث طالبوا بتسليم الأوراق إلى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل إعلام عربية وخارجية.

وطالبت بعض الصفحات على "الفيسبوك" بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات أجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة أخرى.