الإمارات: 645 مليون درهم خسائر شركات الوساطة في عامين

فاقمت 68 شركة وساطة تزاول نشاطها في أسواق الأسهم الإماراتية خسائرها التشغيلية والاستثمارية خلال العام الماضي، لتصل إلى 413.4 مليون درهم ولتقفز في عامي 2009 و2010 إلى 645 مليون درهم، بحسب رصد أجرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

دعا مديرو شركات وساطة هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات الأسواق إلى تجميد رسوم التراخيص والإيجارات التي تحصل عليها سنوياً من مكاتب الوساطة مؤقتاً والتنازل عن نصيبها من العمولة المقررة لصالح الوسطاء إلى حين تحسن تداولات الأسواق.

وتراجعت تداولات الأسهم في العام الماضي بنسبة 57 بالمائة إلى 103.80 مليار درهم مقارنة مع 243.48 مليار درهم، وانخفضت بالتالي عمولات التداولات بنفس النسبة إلى 571 مليون درهم مقارنة مع العمولة المستحقة على تداولات العام 2009 والبالغة 1.33 مليار درهم.

وتتراوح الرسوم التي تدفعها شركة الوساطة الواحدة سنوياً لسوقي أبوظبي ودبي نظير التراخيص وإيجارات المكاتب داخل السوق بين 500 إلى 600 ألف درهم، إضافة إلى تكلفة خطوط الاتصالات مع كل سوق والتي تتراوح بين 50 إلى 60 ألف درهم شهرياً نظير تشغيل 4 أجهزة للاتصال مع الأسواق.

وخلال العام الماضي، سجلت 58 شركة وساطة بقيمة 413.4 مليون درهم مقارنة مع خسارة في العام 2009 بقيمة 213.6 مليون درهم، في حين حققت 10 شركات أرباحاً بقيمة 10.7 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 45.21 مليون درهم في 2009 بانخفاض نسبته 76.3 بالمائة.

وفاقت الخسائر التي منيت بها شركات الوساطة في العام الماضي قيمة العمولات التي حصلت عليها من تداولات الأسواق والبالغة 103.80 مليار درهم، حيث بلغت قيمة عمولة الوسطاء نحو 311.5 مليون درهم.

وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، جرى تصفية أو تعليق نشاط نحو 24 شركة وساطة منذ اندلاع الأزمة العالمية حيث بدأت تداولات الأسواق في التراجع، ودعا "عبد الله الطريفي" الرئيس التنفيذي للهيئة شركات الوساطة إلى الاندماج فيما بينها لمواجهة المشاكل التي تواجهها، مضيفاً أن الهيئة شجعت 3 شركات على الاندماج.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.