السعودية: إضراب عمال شركة حكومية احتجاجاً على إهمال مطالبهم

ذكر تقرير اليوم الأحد أن ما يزيد عن 150 موظفاً بشركة الكهرباء بمحافظة الطائف السعودية، امتنعوا عن تأدية أعمالهم، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، تجمع العاملون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد مع بدء دوامهم، معلنين التوقف عن العمل تماماً لحين تلبية مطالبهم، التي كانوا قد أوضحوها لمسؤوليهم، من دون أن يكون هناك أي استجابة لها، ما دفعهم لاختيار التوقف والامتناع عن العمل.

وقالت الصحيفة السعودية "توزع الموظفون في المكان، منهم من كان واقفاً أمام المبنى، ومنهم من فضل البقاء بداخله، دون أي إجراء عملي، فيما عاد عدد كبير من المراجعين من حيث أتوا، إثر حضور الجهات الأمنية وانتشارها بدورياتها بعدما طوقت المبنى من كافة جهاته، في حين كشفت معلومات عن تفاوض يتم حالياً من قبل مسؤولي الشركة مع الممتنعين عن العمل".

وتمثلت مطالب موظفي الشركة في استعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الإدارة العامة للشركة، عقب منح ملكية من العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الجمعة قبل الماضي وجدت تفاعلاً من جميع شركات ومؤسسات الدولة الأهلية والحكومية، عدا شركة الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن موظفو شركة الكهرباء طالبوا بلجنة من هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أوضاعهم التي لا تطاق، كما وصفوها.

وكشف الموظفون عن حرمانهم من المنح الملكية التي أمر بها الملك عبدالله، بتثبيت 30 بالمائة لرواتب موظفي الدولة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه جميع شركات ومؤسسات الدولة، ما عدا شركة الكهرباء، شاكين في الوقت ذاته من مزاجية الرؤساء في إخضاع الموظفين للدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية، بحيث تمضي سنوات دون منح الموظفين أي دورات تدريبية لتطوير أدائهم الوظيفي والخدمي بالشركة.

كما دعا الممتنعون عن العمل إلى تعديل سلم الرواتب بما يتماشي مع الأوضاع المعيشية الراهنة، وإعادة النظر في بدل الورديات، وعدم الخصم من أيام إجازة الورديات، وصرف بدل خطر للفنيين الذين يعملون في الوظائف الخطرة بالشركة، وصرف بدل منطقة نائية لمن يعملون بها، بالإضافة إلى تغيير نظام التعديل السنوي، وهي "الزيادة السنوية لرواتب الموظفين" التي تعد حقاً طبيعياً لجميع موظفي الدولة، فقد يظلم هذا النظام شريحة كبيرة من الموظفين بسبب ربطه بتقديرات محددة للزيادة السنوية، وهو "ممتاز، جيد جداً"، إذ لا يحصل عليه غير 30 بالمائة من الموظفين وفق المحسوبية وتبادل المصالح، و 70 بالمائة منهم يحصلون على تقدير "جيد، مُرضي".

كما طالب الموظفون الممتنعون بتغيير نظام الترقيات الذي جمد شريحة كبيرة من الموظفين، إضافة إلى معادلة الشهادات العلمية لمن أنهوا دراستهم الجامعية والدراسات العليا، وتحسين مستواهم الوظيفي أسوة بزملائهم الآخرين الذين اعتمدت لهم دون غيرهم، داعين إلى تشكيل لجنة للوقوف على مطالبهم وتلبيتها بعد أن يتم التفاوض معهم وطرحها لتكون واضحة لدى المسؤولين.

يُذكر أن مدير الشئون الأمنية بمحافظة الطائف حضر مع عدد من القيادات من شرطة المحافظة في الموقع، فيما كان قد تسلم مطالب الموظفين الممتنعين عن العمل ووعدهم بالرفع لمحافظ الطائف، ومنه يتم الرفع للجهات العليا للنظر في أمرهم.