مصر ستراجع عقود توريد الغاز لإسرائيل والأردن

قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف أمس الأربعاء إن مصر ستعيد النظر في تعاقداتها لتوريد الغاز الطبيعي إلى دول أخرى منها إسرائيل والأردن، الأمر الذي سيعزز عائداتها من المبيعات ما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.

وتحصل إسرائيل على 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن شرف سيلتقي ووزير الطاقة الأردني خالد طوقان اليوم الخميس لمناقشة اتفاقات الغاز والتعاون الأوسع في مجال الطاقة.

وتشكو جماعات المعارضة منذ وقت طويل من أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وأن العقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري لإسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الإدارية.

وتصر الحكومة على أن عقود التوريد أبرمت بشروط تجارية ولكن هذه المراجعة قد تكون علامة على أنها تذعن لمطالب الرأي العام بفحص ودراسة هذه العقود.

وكانت مصر قد زادت إنتاجها من الغاز لكن معظم الزيادة تغطي الزيادة في الطلب المحلي مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 80 مليوناً.

وقال وزير البترول عبد الله غراب الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز إلى عدد من البلدان ولا سيما إسرائيل.

وقال إن الحملات الإعلانية والسخط الشعبي من صادرات الغاز هي أساس كاف للتفاوض من أجل حصول مصر على مزيد من المنافع من تلك الصادرات.