مصر تطلب زيادة أسعار الغاز المصدر لإسرائيل 200 مليون دولار

ذكر تقرير اليوم الأحد أن وزارة البترول المصرية طالبت شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل، بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنوياً - حسب أسعار 2009 - إلى 290 مليون دولار، بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، قالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن الشركة تدرس مطالب الوزارة حالياً، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، مشيرةً إلى أن المفاوضات سوف تستغرق وقتاً قبل الحصول على رد من الشركة التي تمسكت في البداية بموقفها الرافض للتفاوض، ثم وافقت في ظل إصرار مصر على ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأي العام.

وبحسب الصحيفة اليومية، أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن التعامل مع ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل حالياً، يتم طبقاً لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التي هي محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية عبدالله غراب، إن القطاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل الأسعار، رافضاً أن يقلل أحد من شأن كوادر القطاع والمطالبة بالاستعانة بخبراء مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.

وأضاف غراب أنه بعيداً عن العاطفة تجاه إحدى الجهات المستوردة، أو أخرى، فإن الهدف الرئيسي هو تحقيق أحسن عائد من الاتفاقيات طالما أنها وقعت بالفعل، مشيراً إلى أن الاستمرار في اتفاقيات التصدير من عدمه، قرار دولة بأكملها ولا تستطيع الوزارة وحدها اتخاذه.

وقدر الخبير البترولي عمرو كمال حمودة، عضو حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" الأموال الضائعة على الدولة بسبب التصدير إلى إسرائيل، بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب ما استولى عليه رجل الأعمال حسين سالم.

من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور خالد طوقان، تراجع كميات الغاز المتدفق من مصر إلى بلاده في الفترة الحالية.