السعودية للكهرباء تراجع خططها الاستثمارية للوفاء بالطلب

قال علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أكبر مرفق بالخليج إن الشركة قد تغير خطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) لأجل عشر سنوات إذ تعجل بتنفيذ مشروعاتها للوفاء باحتياجات البنية التحتية.

وكانت شركة المرافق الحكومية قد قالت إنها تعتزم استثمار الأموال في عشر سنوات حتى 2018 لتعزيز الطاقة الكهربائية إلى 80 ألف ميجاوات على الأقل بحلول 2020 من 50 ألف ميجاوات طاقة قائمة حالياً.

وقال البراك "عدلنا (خططنا) في 2010 وقدمنا مواعيد كثير من المشروعات عما كان مزمعاً".

وأضاف أن الشركة ستلتزم ببرنامجها الاستثماري في الوقت الحالي لكنها قد تعيد النظر فيه في 2013.

وقال "سننظر في هذه الكمية وهذه الكمية قد تتغير وفقاً لأسعار السوق".

وكان وزير المالية السعودي قد قال في يناير/كانون الثاني إن المملكة مستمرة في خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار حتى 2013 كما هو مقرر - وهي أكبر خطة تحفيز في العالم قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البراك "عجلنا بالخطط. في الواقع علينا تسريع بعض مشروعاتنا وتنفيذها قبل الموعد المخطط له بسبب النمو الاقتصادي وقرار الحكومة بناء مزيد من مشروعات البنية التحتية".

وأضاف البراك أن الشركة تعتزم قريباً إطلاق جولة ترسية عقود للمرحلة الثانية من توسعة محطة كهرباء القرية وأنها حالياً بصدد اختيار العرض المفضل للمرحلة الأولى من مشروع الكهرباء المستقل الذي تتراوح طاقته بين 1800 و2100 ميجاوات.

وأوضح أن من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بالسعودية ثمانية أو تسعة بالمئة هذا العام مقارنة مع حوالي عشرة بالمئة العام الماضي.

وقال مسؤولون حكوميون مراراً إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء لثلاثة أمثاله ليبلغ 120 جيجاوات بحلول 2030 انسجاماً مع زيادة متوقعة في استهلاك الوقود المحلي إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في 2028.

وأحجم البراك عن التعليق على تزايد استهلاك الوقود في تشغيل محطات الكهرباء. وقال صالح العواجي نائب وزير الكهرباء السعودي الشهر الماضي إن المملكة ستستخدم مزيداً من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا العام مع التوسع في الطاقة الكهربائية لكنه لم يذكر أرقاماً.

وقال البراك إن الطاقة الإنتاجية للسعودية للكهرباء تبلغ نحو 48 ألف ميجاوات حالياً بينما يبلغ الطلب 26 ألفاً.

وأضاف أن الطلب سيرتفع إلى 46 جيجاوات خلال الصيف لكن سيظل لدى الشركة هامش احتياطي يبلغ 2 جيجاوات.

وتوجد في دول الخليج أنماط استهلاك متشابهة حيث يصل الطلب لذروته في فصل الصيف. وأخذت الدول إجراءات لربط شبكاتها الكهربائية في مسعى لمواجهة أي نقص.

وقال البراك "لا نتوقع أي عجز في الصيف على صعيد توليد الكهرباء".