مصر على وشك اقتراض 2.2 مليار دولار من البنك الدولي

اقتربت مصر من توقيع اتفاق للحصول على قروض بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك الدولي، وذلك في الوقت الذي يتضخم فيه عجز الموازنة في أعقاب انتفاضة شعبية.

وخفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2010- 2011، وتسعى للحصول على مساعدة مانحين دوليين لتمويل تعافيها.

وأعلن مسؤولون حكوميون خطة للتنمية الاقتصادية بقيمة 230 مليار جنيه (39 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الدعم الحكومي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز.

وقالت صحيفة "العالم اليوم" المصرية الثلاثاء: "كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضاً بقيمة 2.2 مليار دولار".

ومن المقرر أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة قريباً لبحث سبل دعم الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وذكر الصندوق الخميس أن مصر طلبت مساعدته في سد فجوة في الميزانية ستبلغ بين عشرة مليارات و12 مليار دولار حتى منتصف 2012.

كان "رضوان" قد أبلغ الصحفيين في أواخر أبريل/نيسان، إن مصر تسعى للحصول على قروض بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد.

وقال: "إن من المرجح أن يتجاوز عجز الموازنة عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة ارتفاعاً من تقدير سابق عند 7.9 بالمائة، وإن الحكومة ستضطر للاقتراض لسد العجز".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.