مصر تقترض 3 مليارات دولار من صندوق النقد

أكد وزير المالية المصري "سمير رضوان" الأحد، أن مصر بصدد إبرام اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ولكنها مازالت تناقش بعض الشروط.

وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي أطاحت بالحكومة في فبراير/شباط.

وقال "رضوان": "إن أموال صندوق النقد ستصرف كل ثلاثة أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهراً، ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر".

وأضاف "رضوان" لرويترز في اتصال هاتفي: "نطلب الحصول على جزء مهم من القرض بشكل سريع"، وأوضح أن مصر تناقش أيضاً أسعار الفائدة ومدة سداد القرض، وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين ثلاثة أعوام وربع العام وخمسة أعوام.

ووصل وفد من الصندوق لمصر قبل أسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر اليوم، وكان "رضوان" قد عبر عن أمله في الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد.

وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل إثر الاحتجاجات التي أنهت حكم "مبارك" الذي استمر 30 عاماً، ما أبعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وأدت الأزمة لانخفاض إيرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامى فيه الطلب على الإنفاق نتيجة مطالبات بزيادة أجور العاملين في الدولة والضغوط لزيادة الدعم للسلع الأساسية.

وقال وزير المالية المصري: "إنه ينبغي عرض أي اتفاق على مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يبدأ سريانه".

وانخفضت الفائدة على سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشرة أعوام ويحين أجل استحقاقها في أبريل/نيسان 2020 لتسجل أقل مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية لمصر.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.