السعودية: تخويل الجهات الأمنية والحراسات المدنية برصد المخالفات المرورية

ذكر تقرير اليوم الأحد أن مدير الأمن العام في السعودية الفريق سعيد القحطاني، أقر أخيراً، ضوابط جديدة تمنح ضباط وأفراد وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني من منسوبي الشرطة العسكرية والحراسات المدنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص الحق في ضبط المخالفات المرورية.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، خول القرار منسوبي الحراسات الأمنية المدنية من السعوديين التابعين للجهات الحكومية أو من القطاع الخاص "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة"، ضبط المخالفات المرورية التي يحددها مدير الإدارة العامة للمرور، على أن تكون مباشرتهم عملية الضبط وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في نطاق المنشآت والمقار المكلفين بحراستها، وإدارة حركة السير داخلها وعند المداخل والمخارج.

وحدد القرار عدداً من المنشآت منها الوزارات، والمصالح الحكومية، والجامعات، والكليات الحكومية والأهلية، والمستشفيات الحكومية والمجمعات الصحية، والمستشفيات الأهلية وما في حكمها إذا كانت لها أسوار تفصلها عن بقية البنايات، إضافة إلى المجمعات السكنية الخاصة المحاطة بأسوار تفصلها هي الأخرى عن البنايات المجاورة.

كما حدد المدن الصناعية ومناطق الأعمال التابعة لها وشركات البترول والشركات المنبثقة منها في حدود مناطق أعمالها، والمساكن التابعة لمنسوبيها إذا كانت محاطة بأسوار تفصلها عن غيرها من البنايات، إضافة إلى المجمعات والأسواق التجارية الكبيرة التي توجد بها مواقف مخصصة لمرتاديها.

ومنح القرار مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية الصلاحيات في أي جهة يرى أنها في حاجة إلى مباشرة أعمال ضبط المخالفات المرورية من قبلها أو من قبل الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المتعاقدة معها.

ووجهت الضوابط المنشآت بالتقدم إلى مدير إدارة المرور في المنطقة بطلب يوضح رغبتها في أن تعمل الإدارة الأمنية لديها (الجهة المعنية بحراسة أمنها) على ضبط المخالفات المرورية داخل حدودها على أن تكون هي المسؤولة أمام إدارة المرور، وفي حال كان الطلب مناطاً بالحراسات الأمنية المدنية التابعة للقطاع الخاص من طريق التعاقد فيرفق بالطلب نسخة من العقد وأخرى من الترخيص ساري المفعول، إذ نص القرار على وجوب إخضاع الطلب للدرس من إدارة المرور المختصة مع أهمية معاينة المنشأة من مختصين.

وفي السياق نفسه، حدد قرار مدير الأمن العام ضرورة توافر شروط عدة لتطبيق مخالفات السير على مرتكبيها، منها أن تكون الشوارع محددة المعالم ومسفلتة، وأن تكون الرئيسة منها مضاءة، وتزويدها بالعلامات والإشارات المرورية المطلوبة الموضحة في نظام المرور وفقاً للمادة الـ51، إضافة إلى توافر المواقف الكافية بما يتناسب مع عدد المركبات التي تدخل المنشأة، مستوجباً في حال ضبط السرعة توافر الأجهزة المسموح باستخدامها لضبطها لدى المنشأة، وموافقة الإدارة العامة للمرور على استخدامها بعد إخضاعها للفحص والاختبارات اللازمة لمعرفة مدى دقتها وسلامتها، إلى جانب الرفع بالطلب ونتائج الشخوص للمنشأة لمدير الإدارة العامة للمرور مع رأي مدير إدارة المرور المختصة، ويحق للأول بت الطلب وتوجيه الثاني بالموافقة من عدمها.

وأوضح أنه يتم ضبط المخالفات وفقاً للمادة 73 من نظام المرور واللائحة المنفذة لها، ويجب استكمال جميع حقول قسيمة المخالفة وعدم إغفال شيء منها، وتسلم محاضر ضبط المخالفات (أبواك) للجهة الطالبة من إدارة المرور المختصة بموجب سندات تسليم يوضح فيها العدد والأرقام التسلسلية واسم المستلم وتعتبر عهدة على الجهة وتحت مسؤوليتها.

واشترط القرار في من يتم تكليفه بضبط المخالفات المرورية أن يكون ملماً بنظام المرور، وإلحاقهم بالدورات المختصة بالمرور التي تعقد في كلية الملك فهد الأمنية، وجامعة نايف، ومدينة تدريب الأمن العام، وغيرها وتنظيم المحاضرات والندوات اللازمة للتعريف بالنظام وكيفية تطبيقه أو إلحاقهم بالدورات التي تعقدها مراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولها أن تستعين بإدارة المرور بالمنطقة في هذا الشأن، كما اشترط أن يكون المخول بالمهمة سعودياً، يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها ولديه الإلمام الكافي بنظام المرور.

ونص القرار على أن تشرف الإدارة العامة للمرور على المادة العلمية للدورات التي تعقدها الجهات المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتحديد مدتها، ولها أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد تلك الحقائب العلمية.

وفي حال الترخيص لأي من الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بضبط المخالفات المرورية في موقع معين، وجه القرار مدير الإدارة العامة للمرور بتزويد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن باسم الجهة التي تسلمت أبواك المخالفات، وموقع عملها، واسم الجهة المتعاقدة معها وعلى الأخير في حال إلغاء الترخيص الممنوح لتلك الجهة أو التجديد لها التأكيد من وجود إخلاء طرف من الجهة المتعاقدة معها لضبط المخالفات المرورية في حدود منشآتها بما يفيد تسلم ما بعهدتها من "أبواك"، وكل ما له علاقة بضبط المخالفات، وما يفيد علم واطلاع إدارة المرور في المنطقة.

وأخيراً، أكد القرار أنه ينبغي على الجهة المعنية بأمن المنشأة وإدارة حركة السير فيها توعية منسوبيها ومرتادي شوارعها حيال أهمية التقيد بنظام المرور، ووضع اللوحات الإرشادية، وطبع وتوزيع البروشورات اللازمة، والتنسيق في ذلك مع إدارة المرور بالمنطقة ورفع نسبة التوعية خصوصاً في أسابيع المرور وحملاتها.