المدارس الأهلية السعودية ترفع رسوم العام الدراسي المقبل 30%

ذكر تقرير اليوم الأحد أن غالبية المدارس الأهلية في السعودية فاجأت المواطنين بزيادة كبيرة في رسوم تسجيل الطلاب للعام المقبل، بلغت أكثر من 30 في المئة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، تأتي هذه الزيادة بعد أيام من القرار الملكي بتحديد الحد الأدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بخمسة آلاف ريال، فيما بدا أنه محاولة لتحميل أولياء أمور الطلاب كلفة الزيادة في رواتب المعلمين.

وأثارت الزيادة التي تعتزم المدارس الأهلية تطبيقها غضب أولياء أمور الطلاب الذين اتّهموا ملاك المدارس بأنهم اتفقوا على رفع رسوم التسجيل من العام المقبل، مشيرين إلى أن الزيادات تراوح بين ألف وثلاثة آلاف ريال، مستغربين الزيادات التي يقررها ملاك المدارس سنوياً.

من جهته، قال مدير مدرسة أهلية (رفض ذكر اسمه)، إن الزيادات تأتي بسبب ارتفاع المصاريف التي تتكبدها تلك المدارس، مشيراً إلى أنه لن يستثمر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة إلا من لديه القدرة على تحمل المصاريف غير المستقرة.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية يوسف الشافي ذكر في وقت سابق، أن اللجنة رفعت مقترحاً للجهات المعنية بزيادة الدعم الحكومي إلى 2000 ريال لكل معلمة ومعلم في المدارس الأهلية، إضافة إلى ما يدفعه صندوق الموارد البشرية البالغ 2000 ريال، مع راتب يحدد بـ 2000 ريال يدفعه ملاك المدرسة الأهلية لكل معلم ومعلمة، ليصبح الراتب ستة آلاف ريال.

وفي المقابل، دافع رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إبراهيم السالم عن الزيادات الجديدة، وقال "رفع الرسوم يأتي نتيجة لزيادة رواتب المعلمين"، متوقعاً خروج 30 في المئة من المستثمرين العاملين في هذا القطاع، خصوصاً في المناطق النائية والمدن الصغيرة بسبب عدم قدرتها على تحمل المصاريف.

وقال السالم، إن أسباب رفع الرسوم تأتي نتيجة لزيادة رواتب المعلمين في الوقت الذي لا تتجاوز إعانة الوزارة للمدارس الأهلية 70 ريالاً للطالب في السنة، إضافة إلى أن المدارس الأهلية مصنفة إلى أربع فئات (أ، ب، ج، د) والثلاث الأولى تحصل على الإعانة، أما الفئة الأخيرة التي تمثل ثلث المدارس الأهلية فلا تصرف لها إعانة.

وتوقع السالم أن يخرج 30 في المئة من المستثمرين في هذا القطاع، خصوصاً في المدن والقرى والهجر الصغيرة، لافتاً إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك تحولاً للكثير من الطلاب إلى المدارس الحكومية بدلاً من الأهلية بسبب ارتفاع الرسوم وعدم القدرة على دفعها.

وكشف أن الدولة تنفق على الطالب في المدارس الحكومية في المدن 15 ألف ريال سنوياً، فيما يكلفها الطالب في المناطق الصغيرة والنائية أكثر من 90 ألف ريال، مطالباً الحكومة بدعم المدارس الأهلية سواء للطالب أو المعلم، خصوصاً أن التعليم الأهلي يوفر على الدولة أكثر من 10 مليار ريال سنوياً، وذلك بمتوسط 20 ألف ريال لكل طالب وطالبة، والبالغ عددهم نحو 500 ألف يدرسون في التعليم الأهلي.

ولفت إلى أهمية تطبيق تجارب الدول الأخرى، بحيث يتم تعيين المدرسين في الحكومة، ومن ثم يتم توزيعهم على المدارس سواء حكومية أو أهلية، ما سينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي لكل معلم.

وأكد أن المدارس الأهلية تتحمل مصاريف كبيرة، من أهمها نصف راتب المعلم البالغ 2500 ريال، و600 ريال بدل نقل، و550 ريالاً للتأمينات، ونهاية الخدمة المقدرة بنحو نصف راتب عن كل سنة في حال مضي خمس سنوات، إضافة إلى التأمين الصحي المتوقع تطبيقه والمقرر بنحو 200 ريال للمعلم و500 ريال للمعلمة، وكذلك فرض موارد بشرية على المعلمين المقيمين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بمصاريف ورسوم المدارس الخاصة، إذ يتركز دورها في مراقبة الخطة التعليمية وتنفيذها والإشراف على المناهج، أما مراقبة الأسعار فليس من اختصاصها بل تعود لجهات أخرى.