الإمارات: 26.2 ألف رخصة اقتصادية للخليجيين في 2010

ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنسبة 8.7 بالمائة إلى 26.2 ألف رخصة العام الماضي، مقابل نحو 24.1 ألف رخصة في 2009، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشار تقرير وزارة المالية الإماراتية الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2010، إلى ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني التعاون في الإمارات بنسبة 14.4 بالمائة إلى 4604 عقود العام الماضي، مقابل 4024 عقداً عام 2009.

فيما ارتفع إجمالي المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بدولة الإمارات بنسبة 16 بالمائة إلى 34 ألف عقد العام الماضي، مقابل 29.4 ألف عقد في 2009.

ولفت التقرير إلى استقرار معدلات نمو فروع البنوك الخليجية العاملة في الإمارات مقارنة مع عام 2009، عند 7 فروع خلال عام 2010.

وكشف عن ارتفاع إجمالي عدد أبناء دول المجلس العاملين داخل الإمارات الذين تم إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية إلى 4190 موظفاً العام الماضي، مقابل 3589 موظفاً في 2009.

وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات بمقدار 184 موظفاً، حيث ارتفع عددهم من 605 موظفين في 2009، إلى 789 موظفاً العام الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمقدار 174 موظفاً، إلى 2906 موظفين في العام الماضي، مقارنة مع 3080 موظفاً في 2009.

وشهد العام الماضي انخفاضاً في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات المسموح تداول أسهمها لموطني مجلس التعاون، حيث بلغ العدد 208.3 ألف مستثمر، مقابل 276.8 ألف مستثمر في عام 2009، وفقاً للتقرير.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.